انطلقت اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال الدورة السادسة العادية للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل "سويد".
وأعرب وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، رئيس اللجنة الجهوية لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل، عن سعادته بمستوى الدعم الذي لمسه من كل المشاركين والمشاركات في اللجنة خلال السنة المنصرمة ومدى التعاون والتفاهم بين الفرق الجهوية الذي كان مصدر قوة أسفر عن نتائج مهمة.
وأوضح أن العمل الاستثنائي الذي حققه هذا المشروع أصبح يعتبر مثالا يحتذى به يجب دعمه وتوسيعه وتعميقه، وعليه فإن مشروع "سويد" لم يعد مجرد مفهوم بل أصبح حقيقة على الأرض ومقاربة ترتكز على محاربة الأسباب العميقة ومظاهر الفقر والتفاوت في النوع.
وأضاف الوزير أن فالآفاق المستقبلية التي يفتحها هذا المشروع بعد تراجع وباء كوفيد-19 وتوسع المشروع ليشمل بلدانا أخرى يفرض علينا التعبئة أكثر نحو مرحلة جديدة، كما علينا، الاستمرار في تعزيز التعاون وتشجيع تبادل الخبرات والأنشطة المشتركة على مستوى الحدود لأن الموضوعات الأساسية المتعلقة بهشاشة المرأة لا تعرف أي حدود.
ويضيف الوزير أنه لم يبق إلا توحيد القوى والتعبئة أكثر لتعزيز روح التعاضد والتبادل والشراكة من أجل أن يظل هذا المشروع مختبرا حقيقيا للممارسات الجيدة في مجال تمكين المرأة والعائد الديموغرافي.
وبدوره عبر منسق برنامج "سويد" على مستوى موريتانيا، محمد سليمان حيبلا، عن شكره لصندوق الأمم المتحدة للسكان في انواكشوط وداكار على جهوده طيلة التحضير لهذا اللقاء بمساعدة القائمين عليه.
كما عبر عن امتنانه للبنك الدولي على دعمه الفني وتوجيهاته الاستراتيجية ودعمه لجهود اللجنة.
أما المتحدثة باسم البنك الدولي، مارغاريتا، فقد أعربت عن سعادتها لحضور هذه الدورة لبرنامج "سويد"، الذي يعتبر برنامجا مهما في إطار تطوير قدرات المرأة والفتاة.
كما شكرت القائمين على المشروع على ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، معبرة عن اهتمامها بما يتم تحديده من توجيهات جديدة وأنشطة من شأنها أن تعزز من دور المشروع.
وتخللت أعمال الدورة اجتماع تحضيري لمنسقي المشروع على مستوى الدول المنضوية داخل المشروع.
نشير إلى أن تدخلات مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي، تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتشجيع تعليمهن لتمكينهن من تحقيق كامل إمكاناتهن وتطلعاتهن.
