نظمت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء بانواكشوط بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة ورشة لانطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر وتسهيل الولوج إلى العدالة.
ويهدف المشروع إلى مواكبة السلطات الموريتانية خلال مسار التطبيق الفعال للقانون 017-2020 والمتعلق بـ"منع المتاجرة بالبشر وحماية الضحايا" ومن خلال المشروع تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعما فنيا للسلطات الموريتانية من أجل وضع الإطار المؤسسي للهيئات الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.
حضر حفل انطلاق الورشة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ووالي انواكشوط الغربية والعديد من المهتمين بقضايا الهجرة
