أعلنت المفتشية العامة للدولة اليوم الثلاثاء إرسال 8 بعثات تفتيش، تضم كل بعثة منه أربعة أشخاص، لخمس قطاعات وزارية بشكل متزامن، إضافة للعديد من المؤسسات والمشاريع المهمة.
وقالت المفتشية إن هذه البعثات أوفدت بشكل متزامن، وذلك ضمن برنامجها الجديد، فيما لم تكشف المفتشية عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات والمشاريع التي يستهدفها التفتيش.
وأكدت المفتشية في إيجاز وصل الأخبار إنها قررت ذلك إنفاذا لالتزامات الرئيس محمد ولد الغزواني "بخصوص إرساء الحكامة الرشيدة، ومحاربة كل أشكال الفساد".
وذكرت المفتشية بأنه "تمت مؤخرا مراجعة شاملة للنصوص المنشئة والمنظمة للمفتشية العامة للدولة، كان من نتائجها، تحويل وصاية المفتشية العامة للدولة إلى الرئاسة، واستحداث هيكلة جديدة".
كما أن منها "إلزام المفتش العام للدولة، ومفتشي الدولة بتأدية اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية، وإلزام المفتشين المساعدين، والمفتشين المدققين بتأدية اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، ورفد المفتشية العامة للدولة بالموارد البشرية والوسائل اللوجستية والمالية الضرورية".
وأضافت أن الرئيس محمد ولد الغزواني وجه المفتش العام للدولة ومعاونيه - خلال تأديتهم اليمين أمامه - بضرورة أن يظل عملهم، على الدوام، متسما بالمؤسسية والحياد، والصرامة والشفافية، وأعلى معايير المهنية، بعيدا عن المحاباة وتصفية الحسابات.
