كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات وجود خروقات في تسيير صندوق كورونا خلال الفترة المنصرمة ، من بينها بعض اللجان التي كانت تعمل خارج الإجراءات القانونية، أو دون محاضر موقعة.
وأشار التقرير إلى أن مداخيل الصندوق ،وصلت في شهر فبراير من عام 2021 إلى أكثر من 62 مليار أوقية قديمة ، صرفت منها 41 في المائة، أغلبها وجه إلى دعم قطاعات الصحة (33 في المائة) والفئات الهشة عبر مندوبية تآزر (28 في المائة) والإعفاءات الضريبية (21 في المائة).
وكشفت المحكمة في التقرير أنها “تعتبر غياب المتابعة لبعض المصاريف، التي كان صرفها غير مصحوب بالوثائق التي تبرره،تصرف غير شفاف من شأنه أن يثير الشك حول حقيقة جميع المصاريف، وأن يشكل خطأ في التسيير حسب القانون”.
من جهة أخرى،قالت بعثة التفتيش إن بعض هذه مصاريف كانت لصالح موردين لا يملكون أي رقم تعريف ضريبي (NIF)، وهو ما قالت البعثة إنه مخالف للقانون الضريبي في موريتانيا، وأغلب هؤلاء الموردين عبارة عن وكالات لتأجير السيارات.
