هذا العنوان لكثرة ما ينطبق عليه سوف يشمئز منه المتصفون به عمدا ولكن عندما يتضح السبب يبطل العجب.
الجميع متفق أن الدولة المدنية هي التي تنفذ فى الديمقراطية والتي أصبح حتى المفكرين الاسلاميين الجدد متفقون مع غيرهم أنها هي الصالحة وحدها لتسيير الحياة الدنيا هذه الدولة يمثلها نيابة عن الشعب دستورها الذي هو تعبير عن إرادة الشعب وهذا الدستور مكتوب ومرقم مادة مادة وتتساوي مواده في التعبير عن خصوصية كل دولة بما في دستورها وبذلك فكل خروج عن فحوي مادة من هذه المواد يكون خروجا بمقابلها من الجنسية لتحديد الدستور لثوابت الدولة ونظرا لهذه الحقيقة اعلاه فليسمع الوزراء أعلاه المتفرنسون مواد هذا الدستور الذي يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعضها وهكذا يقول الدستور المادة الثانية : الشعب هو مصدر
السلطة السيادة الوطنية ملك للشعب المادة الرابعة القانون هو التعبير الأعلى لإرادة الشعب ومعلوم أن الدستور هو أقوى وثيقة قانونية فى الدولة.
المادة الخامسة الإسلام دين الشعب والدولة.
المادة السادسة الموؤود نصفها من طرف الوزراء المتفرنسين اللغات الوطنية العربية البولارية السونكية الولفية اللغة العربية هى الرسمية.
ويلاحظ هنا بلاغة هذا المشرع حيث نطق الضمير المنفصل بين المسند والمسند إليه إيذانا بحصر الترسيم فى اللغة العربية.
والسؤال هنا للشعب رسمية لمن؟ وعند من ؟ لسان حال بعض وزرائنا المتفرنسين يجيب [انكذي]
المادة الثامنة الرمز الوطنى علم أخضر إلى آخره
وزيد فى العشرية بأضحوكة مضمون المادة ٣٨ بخطين أحمرين فهل يجوز للمتفرنسين وضع علم فرنسا فوق وزاراتهم ؟ ويحدد القانون ختم الدولة والنشيد
المادة ٢٣ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه المادة٢٤ رئيس الجمهورية هو حامى الدستور فالدولة والشعب والرئيس كلهم دينه الإسلام ولغته
عربية ومعروف التلازم بين العربية والدين الاسلامي.
المادة ٢٥ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية إلى آخر ما فى دستور الدولة الموريتانية الواجب اتباعه.
ومن هنا أعود لمخاطبة الوزراء المتفرنسين ولكن مع المثل الرئيس والشعب إياك أعنى واسمعى يا جارة ، لأنه لا توجد مصلحة ولا شركة عمومية أو خصوصية ولا مجتمع مدنى إلا ويتبع لوزير من السلطة التنفيذية التى يترأسها رئيس الجمهورية .ولذا نوجه هذا السؤال للوزراء المتفرنسين أيا كان لونهم.
هل تسويدكم لوجوه سجلات دفاتركم فى مكاتبكم بلغة هي الرسمية لدولة اخري وإخراج مادة دستوركم عن العمل احتقارا له أوتجاهلا له من بين المود الدستورية الأخرى ألا يعد هذا فى الدول الديمقراطية فيه نوع من خيانة ثقافة البلد كما جسد ذلك الناطق الرسمى لدولة موريتانيا بافتتاحه للفرنكفونية بخطاب باطنه فيه رحمة اللغة العربية وظاهره من قبله العذاب لتمجيد الفرنسية وتبعته مع الأسف فى ذلك عند الاختتام وزيرة التعليم العالى فلتسمع إذن.
ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا اللهم إلا إذا كان ردك قول الشاعر إذا كان رب الدار للدف ضاربا الخ البيت وتكون نتيجة الفعل بمعنى قول الشاعر
خلا لك الجو الخ فانقري ما شئت أن تنقري أيها المتفرنسون فلعلمكم أن الفرنسية الآن في موريتانيا العمل بها خارج السيادة مثل أي لغة أخرى.
وإذا كنتم تظنون ضرورتها أو على الأصح فرضها فنلفت نظركم إلى أن اثنتين من وزارات السيادة هما ودفاترهم موريتانيون مائة بالمئة العدل والشؤون
الإسلامية فهم وأعوانهم وكتابهم إلى آخره دفاترهم وجوهها بيضاء من اللغة العربية الفصحى التى تمثل شعب مليون شاعر ببنما عمل المتفرنسين يمثل ٥٠ مليون متمرد على الدستور وفيها جميع الوثائق الصادرة والواردة والقرارات
والأوامر بالمهام الى آخره فاعتبروا يا أولى الأبصار إن إعلان وزير الصحة لاكتتاب يقول فيه إن الشهادة الفرنسية هى المطلوبة وقول الوظيفة العمومية عند أخذها مفتشين شبابا إن الشهادة الفرنسية ضرورية فهل هذه الوزارات والشرائك العامة والخاصة ستعطى رواتب الشهادات بعملة اليورو؟
فالأوقية صرفها من السيادة على العمل بلغة ليست من السيادة جهل أو تجاهل للحقيقة المتمسكة بالأصل والجميع يعرف ان القانون لا يعذر بجهله.
