يقول أحد المفكرين: (إن أسوأ ما في ا لاقتصاد أنه يفضح السياسيين ويبين كذبهم وزيف إنجازاتهم).
فعلم الاقتصاد كقواعد ومسلمات صالحة لكل الدول وقابلة للتطبيق في شتى الظروف هو علم حيادي طبقته دول العالم الأول فنهضت وبلغت عنان السماء رقيا وتقدما وازدهارا وتقنيات كما طبقته الاقتصاديات الصاعدة كالصين والبرازيل والهند وتركيا وجنوب إفريقيا فسعدت وأسعدت شعوبها وخرجت من ربقة التخلف المزري كما طبقته دول النمور الآسيوية فصعدت من قاعدة التخلف المخيف إلى درجات عالية من التقدم.
وموريتانيا كإحدى بلدان العالم التاسع اليوم – العالم الثالث سابقا – يعاني اقتصادها من عدد كبير من المشاكل المتراكمة والأزمات الخانقة لعل من أبرزها:
1. انعدام السيولة النقدية: فالسيولة النقدية لها أربعة مصادر رئيسية هي :
أ- الرواتب والأجور: فمن المعروف أن الرواتب والأجور تشكل حوالي 70% من حجم النقود التي تغذي السوق ، ولما كانت الرواتب والأجور تقادم عليها الزمن ، ولم تخضع للمراجعة منذ السبعينيات خلافا للقاعدة المتلعة في جميع الدول المحترمة ، من مراجعة نظام الأجور والرواتب كل خمس سنوات لمواءمتها مع تكاليف الحياة ، والتغيرات التي تحدث لأسعار المواد والخدمات .
كما أن المعيار الرئيسي لاحتساب الرواتب والأجور عند منظمة الأمم المتحدة ، ومنظمة العمل الدولية ، واتفاقيات تحقيق أهداف الألفية الثالثة هو تطبيق القاعدة الذهبية ، التي تطبقها جل دول العالم المحترمة و التي تقضي: (أن أقل راتب " smic "يجب أن يكون عشر أعلا راتب في البلد) أي 10% من الراتب الأعلى ، فمثلا: في فرنسا يتقاضى الرئيس الفرنسي 15000 يورو لكن أقل راتب في فرنسا smic 1557 يورو وفي أمريكا يتقاضى الرئيس 32000 دولار لكن أقل راتب لموظف هو 4000 دولار أي نسبة 12% ، أما في موريتانيا فيتقاضى رئيس الجمهورية حسب تعديلات 2004 أواخر زمن ولد الطائع 7500000 أوقية بينما يتقاضى حوالي 90% من موظفي الدولة وعمالها أقل من 2% من أعلى راتب في البلد وهو راتب الرئيس.
فالأساس الذي ظلت تحسب عليه الرواتب في موريتانيا يعود إلى بداية الستينيات وسنوات الاستقلال الأولى فهو يعتمد على العلامة القياسية التي لا تقيس إلا العدم ، والإنديس (المؤشر) الذي هو أقرب إلى مختلقات العرب والعجم ، والراتب الأساسي الذي لا هو أساسي ولا هم يحزنون !!!
كما أدى قرار تخفيض قيمة العملة الأوقية سنة 1992 بنسبة 90% أمام الدولاربطلب من صندوق النقد الدولي بسبب ارتفاع الدين الخارجي لموريتانيا ، قد جعلت الرواتب والأجور تفقد 9 أعشار قيمتها ، ناهيك عن زيادة التضخم بسبب الغلاء والارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والخدمات .
كما أن تخفيضات العملة الأوقية سنة 2014 ، وكذلك سنة 2017 ادت الى تخفيض قيمة الرواتب وزبادة التضخم ، وموجات متتالية من الغلاء ’ وهو ما جعل الموريتانيين يتندرون أن العمل في الوظيفة العمومية له دالات أربع: (الدَّينُ – الدَّفرةُ – الدَّيْلِيكْ – الدَّحْسَة!).
ب- القروض البنكية:
من المعروف أن دور البنوك هو نمويل الاقتصاد لمحتلف المشاريع والمبادرات الخاصة ، وتشكل القروض البنكية رافدا مهما من روافد السيولة النقدية، فالدور الاقتصادي الأساسي للبنوك هو تمويل الاقتصاد ولذلك تسعى الدول الصناعية والاقتصاديات الصاعدة إلى تخفيض نسبة الفائدة مثلا: في أمريكا حوالي 2% وفي فرنسا حوالي 2% ، مطبقين حكمة كينز المنظر الأول للرأسمالية الاقتصادية: (إن الاقتصاد لا يستعيد عافيته إلا عند ما تكون الفائدة 0 % ، أو في حدود الصفر ).
أما في موريتانيا فلا تقوم ال 20 بنكا الموجودين بتمويل الاقتصاد الوطني ، وخلق دورة نقود لخلق السيولة ودفع عملية الإنتاج ، كما تصل نسبة الفائدة إلى 14% ، وتصل بالتراكم إلى 37% أي: أن كل مليون يقترضه مواطن موريتاني سيدفع فوقه 370000 أوقية كفوائد وهو ما يجعل القروض البنكية تكاد تكون ضرا لا نفعا على المقترضين وبالتالي تدني مساهمتها في تمويل الاقتصاد ، وفي خلق السيولة النقدية التي لابد منها لدوران عجلة الإنتاج،.
ناهيك عن قلة نسبة (البنكنة) أي نسبة الذين يمتلكون حسابات مصرفية من الأيد العاملة النشطة والمقدرة (2000000) ، فهذه النسبة لا تتجاوز 12% ،كما أن الخبراء الاقتصاديين يدقون ناقوس الخطر دائما بأن العشرين بنكا تجاريا الموجودة حاليا ربما تواجه خطر الإفلاس في المستقبل المنظور بسبب ضيق حجم كتلة السيولة النقدية!.
ج - تحويلات العمال في الخارج: من المعروف أن تحويلات العمال في الخارج أو (أدياسبورا) تشكل رافدا مهما للسيولة النقدية وللعملة الصعبة بالنسبة لجميع البلدان المصدرة للعمال فتحويلات الموريتانيين في أوربا والولايات المتحدة وكندا ودول غرب إفريقيا و في الخليج أو في أنغولا أمهمة لتزويد السوق بالعملات الأجنبية ، وكذلك السيولة النقدية .
د - تمويلات الدولة:
فمن المعروف أن الدولة هي أكبر ممول للاقتصاد الوطني فميزانيات الدولة والتمويلات والمداخيل والقروض الأجنبية ومشاريع الدولة من المفروض أن تلعب دورا رئيسا في تمويل الاقتصاد وخلق سيولة نقدية ، ودورة نقود تزيد من دبيناميكية عملية انتاج السلع والخدمات . كما أن هذه المشاريع يجب أن توجه تمكويلاتها الى الزراعة وتنمية المواشي لدفع الانتاج داخل البلاد ، كما أن زيادة حجم تمويل الصندوق الجهوي للتنمية تشكل قناة مهمة لتمويل القرى والتجمعات المحلية ، وتزويدها ببعض الخدمات الأساسية، ويوصي الخبراء الاقتصاديون الحكومة الموريتانية بتخصيص نسبة معتبرة من الميزانية لهذه التمويلات لما تدره من دخول على المجموعات المحلية ،ولمساهمتها في تغذية السوق بالسيولة النقدية الاقتصادية اللازمة.
2. الارتفاع المستمر للأسعار:
شهدت موريتانيا وتشهد كل حين موجات من الغلاء المتتابعة (والغلاء من البلاء) تشمل أسعار المواد الغذائية الأساسية والفرعية كما شملت خدمات النقل والسكن والكهرباء والغاز والماء والدواء والكساء مما دمر القوة الشرائية للمواطنين وجعل 70% من الأسر الموريتانية تعاني من فجوة غذائية متفاقمة، والفجوة الغذائية هي في عرف الاقتصاديين مرحلة ما قبل المجاعة.، وقد زاد من موجات الغلاء سيادة الاحنكار البشع , وانعدام المنافسة ،والحرب الروسية الأوكرانية ، وانخفاض وتخفيض العملة المحلية ، كما أن الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواد الغذائية والخدمات تساهم بشكل كبير في زيادة أسعارها وبالتالي تفاقم موجات الغلاء.
3. تدهور قيمة العملة:
لقد كان قرار تخفيض قيمة العملة سنة 1992 بنسبة 90% قرارا كارثيا بكل المقاييس الاقتصادية، فهذا القرار الذي جاء تماشيا مع إملاءات صندوق النقد الدولي أو " النكد الدولي على الأصح "جعل كل موريتاني يفقد 9 أعشار قيمة ثروته.
وهكذا انتقل سعر الدولار من 114 أوقية للدولار الواحد إلى 250 أوقية بينما كان الدولار، بينما كان الدولار لا يتجاوز 15 أوقية للدولار 1974 وقت إنشاء العملة ، كما تم تخفيض قيمة العملة سنة 2014 بنسبة تراوحن بين 15 و 20%
كما أن طباعة الأوراق النقدية الجديدة (البوليمتر) أو (العملة الصفرية) كما يسميها الموريتانيون جاءت بعد طلب صندوق النقد الدولي تخفيضا جديدا بنسبة 42% طبقل لتسريبات أحد مدراء البنوك الأجنبية قي موريتانيا ،ووافقت عليه الحكومة سنة 2017 في اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب زيادة المديونية الخارجية.التي بلغت حوالي 6 مليار دولار ، وقد ظل حجم الديون الموريتانية عند نفس المستوى جتى سنة 2020 لما أعقت الكويت حوالي مليار دولار من ديونها على موريتانيا ، غير أن عملية الاقتراض المتواصلة من طرف الحكومة سيزيد لا محالة من حجم المديونية ، والتي تصل خدمتها حاليا الى أكثر من 100 مليار أوقية
4. البطالة:
تقدر اليد العاملة النشطة (أي المواطنين ما بين 20 سنة و60 سنة) في موريتانيا بحوالي 2000000 نشيط ، تشغل الحكومة منهم 100 ألف في القطاعين المدني والعسكري أي نسبة 5% كما تشغل الشركة الوطنية للصناعة والمعادن اسنيم 7000عامل وموظف وقطاع الصيد حوالي 30 ألف أي نسبة 1.5%،، بينما يقدر الخبراء أن 35% من الأيد العاملة النشطة تعمل في القطاع الخاص في التجارة والذهب السطحي ومخناف المهك المتاحة؛ وهو ما يوضح بجلاء حجم البطالة الحقيقي ،
وقد قدرت دراسة لمنظمة ءامريكية أنه يوجد في موريتانيا 500 ألف شاب عاطل عن العمل ، كما انهيار النظام التعليمي وكثرة التسرب المدرسي يزيد وضع البطالة قت
وقد كانت دراسات شبه رسمية قدرت البطالة سنة 2019 بحوالي 32% ، كما قدرتها تقديرات لبعض النقابات والمكتب الدولي للشغل بحوالي نسبة 50% من الأيد العاملة النشطة، ومن المعروف أن البنك الدولي يقول: إن نسبة البطالة عند ما تصل في بلد ما إلى 18% فإن ذلك البلد قد دخل في الدائرة السوداء.
وكانت الحكومة السابقة تصر أن نسبة البطالة لا تتجاوز 10% في الوقت الذي تصل فيه نسبة البطالة في فرنسا وهي من أقوى عشر اقتصاديات العالم إلى 11%، كما تصل في أسبانيا إلى 26% وبلغت في الولايات المتحدة الاقتصاد الأول في العالم 5%!.
كما تساهم عمليات التسريح عقب افلاس أو خوصصة المؤسسات العامة ، او عمليات تسريح العمال لبعض الشركات الأجنبية تزيد من حجم البطالة في البلد
5. المديونية الخارجية:
فقد بلغ الدين الخارجي لموريتانيا 6 مليارات من الدولارات وهو ما جعلها تدخل بجدارة في نادي الدول الفقيرة الأكثر مديونية (PPTE) وهو ما حدى بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والسفراء الأوروبيين المعتمدين في موريتانيا إلى دق ناقوس الخطر خاصة مع حلول آجال تسديد بعضها بل إن بعض الخبراء الاقتصاديين قال نقلا عن صندوق النقد الدولي: إن الديون الخارجية لموريتانيا وصلت إلى مستويات مقلقة من الناتج الداخلي الخام " pib " ، ويقدر الناتج الداخلي الخام لموريتانيا حاليا.ب: 7 مليار دولار، وهو ما يجعل الاقتصاد الموريتاني ما يزال صغير الحجم مقارنة مع جيرانه : السينغال 28 مليار دولار ، المغرب 120 مليار دولار ، والجزائر 170 مليار دولار
6. الضغط الضريبي:
تصل مساهمة الضرائب في الميزانية العامة إلى حوالي70% من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، والرسوم الجمركية مما يهدد بشلل اقتصادي كبير بسبب الضغط الضريبي المجحف، ويهدد بتوقف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويدمر الطبقة الوسطى ، ويساهم في موجات الغلاء المتتابعة .
7. إهمال الثروة الحيوانية:
تقدرالثروة الحيوانية في موريتانيا بحوالي 27 مليون رأس من المواشي جلها من الأغنام حوالي 17 مليون رأس ، وتعاني هذه الثروة من عدم وجود تمويلات لعصرنة أساليب انتاج الألبان واللحوم ، وتحسين السلالات ، وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية ، كما تعاني من الجفاف الملازم المستمرمنذ السبعينيات والتناقص المستمر في معدلات الأمطار السنويةعاما بعد عام ، وانخفاض خصوبة التربة "كلت النبات" وزحف الرمال ، وانحسار المراعي في شريط ضيق يمتد جنوب البلاد من: (تكند إلى عدل بكرو) وفشل أغلب السياسات الحكومية الاقتصادية الموجهة الى قطاع تنمية المواشي ، كما تنتشر الأمراض مثل أمراض "بو مرارة" و"الحمى" و"آسافه" مع رداءة الخدمات البيطرية.
كما لأن كثيرا من المنمين التقليديين ينسحبون يوميا منها النشاد بعد بيع مواشيهم بسبب كثرة التكاليف وانعدام المردودية ، مما يهدد الأمن الغذائي في بلد يستورد 90% من حاجياته من الألبان وحوالي 40% من استهلاك اللحوم أصبح من لحوم الدجاج المستورد من شتى البلدان.
8. رداءة البنية التحتية:
فالطرق الوطنية الرئيسية انتهى عمرها الافتراضي وتآكلت وأصبحت أثرا بعد عين مثل: (طريق الأمل الذي تعاني مقاطعه من التلاشي والانهيار، وكذلك طريق نواكشوط - أكجوجت - أطار ، وطريق - نواكشوط - نواذيبو ، ولا توجد في موريتانيا طرق سريعة ، ولا سكك حديدية لنقل الركاب ةالبضائع كما هي الحال في جميع الدول المجاورة ، كما تعاني موريتانيا من عدم وجود الجسور لتسهيل الحركة المرورية وفك العزلة ,كما تعاني من ضيق الطرق ، وعدم وجود طريق ساحلي يمتد من أنواكشوط إلى أنجاكو ، ناهيك عن عدم تنفيذ شبكة أترام كهربائي لنقل الركاب ، أو التخطيط لإنشاء ميترو أنفاق لتسهيل نقل الركاب في مدينة أنواكشوط المليونية التي تحوي حوالي 60% من سكان البلد .
كما لا وجود لنظام صرف صحي حتى في العاصمة بعد ما تآكلت النواة التي أنجزتها دولة الاستقلال أيام المرحوم الرئيس المؤسس المختار ولد داداه في أحياء وسط العاصمة " كابتال ". فالصرف الصحي: هو ربط دورات مياه المنازل والحمامات بشبكة من الأنابيب العملاقة لصرف المياه العادمة ومعالجتها بالطرق الكيمائية المعروفة حفاظا على صحة المواطنين. في محطات المعالجة .
9. إفلاس وتفليس الشركات العامة:
فقد تم تفليس أقدم مؤسسة عامة (شركة سونمكس سنة 2017 وهي كانت الخزان الاستراتيجي للمواد الغذائية لمواجهة الحالات الطارئة كما فلست مؤسسة صيانة الطرق (آنير) وتعاني كلا من اسنيم والخطوط الجوية وميناء نواكشوط وسوماغازوساميا ، وكاميك لشراء الأدوية مشاكل مالية وهيكلية عديدة .
10- الاتفاقيات المجحفة مع الشركات الأجنبية في مجال التعدين والصيد البحري :
إن هذه الاتفاقيات تم توقيعها في اأجواء من عدم الشفافلية ، وفي غياب تام للمؤسسات التشريعية والمجتمع المدني وقبت توقيع هذه الاتفاقيات ، مما أضاع على البلاد تحقيق المردودية الاقتصادية من استغلال هذه الثروات المعدنية ، وجعل الشركات المعدنية تستحوذ على ثروات الشعب الموريتاني الفقير بثمن بخس ونسب مئوية هزيلة جدا ، مثل : في مجال المعادن :
- اتفاقية ذهب تازيازت : 3% لموريتانيا ، ونسبة 97% للشركة الأجنبية تازيازت كاينروس
_ اتفاقية " أم سى أم للذهب والنحاس في أكجوجت : 10% لموريتانيا ، و90% لشركة " أم سى أم "
_ اتفاقية حقول الغاز الموريتانية قبالة شواطئ أترارزه : 11% لموريتانيا ، و89% لشركتي أبريتش أبتروليوم وكوسموس ءانيرجي
_ اتفاقية معدن اليورانيوم والفاناديوم في تيرس زمور 15% لموريتانيا ، و85% للشركة الاسترالية
وهكاك اتفاقيات أخرى في مجال التعدين لا تبعد عن هذه النسب مثل غاز حقل أباندا للغلز الطبيعي ، وحقل شنقيط للبترول .
أما في مجال الصيد ’
_ اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوربي : حيث يقول الاتحاد الأوربي في احصائياته أنه يحصل سنويا على 2 مليار أورو من هذا الاتفاق ، ويدفع لموريتانيا حوالي 100 مليون يوؤو
_ اتفاقية الصيد مع الشركة الصينية , ابولي هولدينج ، ولايعلم تحديدا نصيب الاستفادة الموريتانية.
_- اتفاقية الشركة الصينية سان رايو ، لا يعلم تحديدا نصيب موريتانيا من الاتفاقية .
11_ تخلف القطاع الزراعي :
رغم أن موريتانيا تمتلك حصة من مياه نهر السينغال الذي يصل إيراده السنوي إلى 24 مليار متر مكعب من الماء ، إلا أن عدم وجود شبكة ري جعلت أغلب حصة موريتانيا من مياه النهر تضيع سدى ، وموريتانيا في أمس الحاجة اليها ، فحسب دراسة لمنظمة شبكة العمل العربي سنة 2018 فإن نسبة 95% من حصة موؤيتانيا تضيع في المحيط الأطلسي ، ويوصي الخبراء باعتماد خطة شبكة الري الذي كانت قد اعتمدته جمهورية التأسيس بإشاء أربع قبنوات ري رئيسية من نهر السينغال لري المزروعات وتوفير أعلالف المواشي موزعة كالتالي :
_ قناة ءافطوط الساحلي في غرب البلاد والتي ستجلب مياه النهر الى مناطق أنشيري وءادرار وتيرس.
_ قناة منطقة لبراكنة لري سهول لبراكنة الخصبة.
_ قناه كوركل والعصابة وبعض أجزاء تكانت .
قناة سيليبابي والحوضين الغربي والشرقي
إن توفير شبكة ري حديثة معتمدة على النهر سيمكن من استغلال أغلب الأراضي الصالحة للزراعة المقدرة بحوالي 500 ألف هكتار ، وزراعتها بالحبوب والخضرىات وأعلاف المواشي وغرس أشجار لفواكه ، مما يوفر الأمن الغذائي للبلد ويخلق فرص العمل ، ويساهم في تنمية المواشي بتوقير المراعي الطبيعية الجيدة وكذا الأعلاف المصنعة ، ويحسن الغطاء النباتي ، ويساعد في تكوين الغابات ، واستعادة التوازن البيئي ، ويحافظ على التنوع الحيوي ، ويكافح التصحر وزحف الرمال ..
12_ انتشار الفساد :
تعاني موريتانيا حسب المؤسسات الدولية من انتشار الفساد بشكل كبير يعيق تنمية البلد ، أو الحد من الفقر الذي يعاني منه ثلثا السكان ،كما أنه يسبب هدر الموارد المتاحة ، مما بات يهدد مستقبل بلد حل سكانه من الفئات العمرية الشابة أي نسبة 75% تحن تحت سن العشرين من العمر، ويعتقد بعض الخبراء أن الفساد أضاع على موريتانيا ما يقدر بحوالي 45 مليار دولار منذ سنة 1985 وحتى 2019.
ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد والسياسة المطلعين على الشأن الموريتاني أن غالبية هذه الأموال قد خرجت من البلاد ، ولم تستثمر في داخل البلاد مما ضيع على البلاد فرص تمو حقيقية ، وترك فجوة تمويل ضخمة عانت منها المشاريع ةالمؤسسات ،وجعلت اقتصاد موريتانيا من أصغر أقتصاديات أفريقيا حجما ، حتى في شبه المنطقة:
13 - استيراد المحروقات :
يعاني الاقتصاد الموريتاني من الفاتورة المتزايدة لاستيراد الطاقة خاصة المحروقات والغاز الطبيعي ، وهي الفاتورة التي يمكن أن تصل هذا العام ، الي ملياري دولار ، مما يحتم على موريتانيا السعي بجدية الى استغلال حوض تاودوني الرسوبي ، والذي كانت شركة تكزاكو الامريكية قد توصلت فيه الى مؤشرات إيجابية منتصف السبعينيات ، كما يمكن تطوير وتكثيف أعمال التنقيب في الحوض الرسوبي الغربي ، وتطوير حقل شنقيط الذي سبق أن بدأت شركة وود سايد الاسترالية استغلاله في بداية الألفية الحالية .
على أن تعقد اتفاقيات تقاسم انتاج معقولة بصفة شفافة وبوفد يضم المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني والسكان المحليين ، وليس اتفاقيات يعقدها أفراد بمنطق السمسرة مما أضاع موارد موريتانيا المعدنية والسمكية ، وجعلها شاة بفيفاء نهبا للشركات الأجنبية .
إن هذه المؤشرات الاقتصادية المقلقة في نظر الخبراء تحتم على الحكومة الموريتانية مواجهة الواقع الاقتصادي والمعيشي الكارثي بخطط اقتصادية مدروسة ، واجراءات حاسمة بمحاربة القساد ، وتغيير الاتفاقيات المجحفة ، وانتهاج عدالة توزيع الدخل الوطكي بين المواطنين، خاصة وسط هذه الأزمات الدولية التي عكستها الجرب الطاحنة التي تدور رحاها بين روسيا ة أوكرانيا مما تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب الاستراتيجية كالقمح ، وكذلك ار تغاع أسعار الطاقة ، في بلد يمكن أن تصل فاتورة استيراد الطاقة الى حوالي 2 مليار دولار ، كما أنه يحتاج الى حوالي 580 ألف طن من القمح هذه السنة حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة .
فأحوال المواطنين تكفي عن سؤالهم وحالة الركود العامة ، وعدم اليقين التي تعاني منها الأسواق أضحت حديثا يسير به الركبان حتى بات حديثا معادا.
