بدأت بعثات المفتشية العامة للدولة عملها في العديد من القطاعات الحكومية ،وتم ذلك بعيد تحويل تبعيتها من الوزارة الأولى إلى الرئاسة. وشملت هذه القطاعات كلا من ديوان وزير الداخلية، وديوان وزير المياه، إضافة لمشاريع تابعة للقطاع من بينها مشروع آفطوط الشرقي، وكذا وزارة الصحة.
كما توجه فريق تفتيش لمشاريع تابعة لوزارة الزراعة، وأخرى تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة من بينها وكالة السور الأخضر، ومشروع الاستثمار الإقليمي، من أجل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا، "واكا" الذي علق تمويله الخارجي نهاية العام المنصرم بعيد خلاف بين منسقته ووزيرة البيئة.
