أكد الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صدف ولد سيدي محمد العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للعدالة الاجتماعية بوصفها سبيلا ونهجا للإنصاف ومحاربة الفقر والهشاشة والحد من الفوارق والفجوات الاجتماعية.
وأشار إلى أن جائحة كورنا كانت لها آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كافة بلدان العالم ومن ضمنها موريتانيا، الأمر الذي حفز من بين أمور أخرى إلى البحث عن آليات لتحسين وعصرنة وتحديث أنظمة الحماية الاجتماعية للوقاية من المخاطر المحدقة بالإنسان عامة وبالفئات الهشة خاصة.
واستعرض الأمين العام الجهود التي تم القيام بها في السابق من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، الهادفة إلى تحسين الحالة الاجتماعية لآلاف الأسر والأشخاص المعوزين، موضحا أن تداخل تلك البرامج حال دون بلوغ الهدف المنشود، حيث أصبح من الضروري دمجها وتنسيقها تنسيقا محكما كي تؤدي المهمة التي أنشئت من أجلها.
وأبرز الأمين العام، ما قامت به الحكومة تمشيا مع هذا الطرح، حيث قررت تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تم اعتمادها سنة 2013، وذلك باستحداث لجنة إشراف تسهر على الاستراتيجية بشكل يضمن كل أبعاد ومجالات ومقاربة الحماية الاجتماعية بهدف الحصول على أكبر قدر من النتائج الإيجابية.
