انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الجمعية الوطنية في انواكشوط أعمال ورشة حول التعدين الأهلي منظمة بالتعاون بين الشبكة البرلمانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وشركة معادن موريتانيا تحت شعار "التعدين الأهلي.. الآفاق والتحديات".
وتهدف الورشة إلى إشراك ممثلي الشعب في نقاش قضايا التعدين الأهلي من خلال إبراز الإنجازات التي تحققت وأهم التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع.
وأكد رئيس الشبكة البرلمانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد باب بنيوك، في كلمة بالمناسبة، أن ظهور نشاط التعدين الأهلي خاصة في مجال الذهب برز كأحد البدائل المهمة في زيادة حجم الإنتاج من الموارد المالية، مبرزا أن تنمية هذا القطاع أصبحت جزءا من تنمية الاقتصاد الكلي ويعتبر أحد القطاعات الهامة المؤثرة على المستويين الاقتصادي والمالي.
وقال إن موريتانيا عملت مؤخرا على تشجيع الاستثمار في المعادن خاصة الذهب الذي ارتفعت وتيرة البحث عنه في مختلف الولايات حيث أصبح من أهم مصادر جلب العملات الأجنبية وساهم في رفع مستوى معيشة السكان وخلق فرصا لتشغيل الشباب.
وأشار إلى أن الحكومة قررت إنشاء شريكة معادن موريتانيا المختصة في تسيير وتنظيم وتأطير ومراقبة استغلال هذه الثروة وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد بتوسيع البنية التحتية الداعمة للقطاع المعدني والرفع من جاذبيته ومردوديته الاقتصادية.
وبدوره أكد المستشار المكلف بالمعادن في وزارة البترول والمعادن والطاقة، السيد أحمد ولد الطالب محمد، أن قطاع التعدين الأهلي يمثل ركيزة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أنه يحتل مكانة في السياسات الحكومية وقد تجلى ذلك في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي تعهد بتطوير نشاط الاستغلال التقليدي وشبه الصناعي للذهب.
وأضاف أن الخطوات العملية والإنجازات الميدانية التي قامت بها شركة معادن موريتانيا في وقت وجيز من شأنها أن تساهم في تطوير وتنظيم قطاع التعدين.
وقال إن النشاط التقليدي للذهب ساهم حسب التقديرات بحوالي 780 مليون دولار أمريكي في الدورة الاقتصادية وخلق آلاف فرص العمل للشباب.
