بدأت اليوم الخميس بمقر وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أعمال ورشة تقديم مشروع الهوية الرقمية للبلد، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة ما بين 2022-2025.
وسيتيح هذا المشروع ضمان ولوج واسع وآمن لكل المواطنين للخدمات الرقمية التي توفرها الجهات الحكومية، فضلا عن إتاحة التوقيع الرقمي على الوثائق والمعاملات، والحصول على المستندات الرسمية رقميا، واستعمالها في المعاملات.
وأكد الأمين العام للوزارة سيد ولد مولاي الزين، في كلمة بالمناسبة، أن المشروع سيحد من الزامية التنقل للحصول على خدمات الحالة المدنية ودفع الضرائب والرسوم وفواتير الماء والكهرباء، مما سيخفف من الضغط على هذه المراكز .
