صوت البرلمان في جمهورية الكونكو الديموقراطية أمس الأريعاء على تنحية وزير الاقتصاد جين ماري كالمبا من منصبه، محملا إياه مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الأساسية سوء إدارة الصناعة السمكية. وسيكون أمام الوزير 48 ساعة ، لتقديم استقالته ابتداء من ساعة تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه.
وكان وزير الاقتصاد كالومبا قد عين في منصبه من طرف الرئيس فيليكس تشيسيكيدي العام الماضي.
الاقتراح الذي وقعه أعضاء الفرفة التشريعية بحجب القثة عن الوزير، تضمن شكاوى من قبيل الافتقار إلى سياسة دعم الصيادين المحليين و الأزمات المتكررة في توفر الغاز محليا مما أدى إلى ارتفاع أسعار التقل.
ولم يتسنى حتى اللحظة الحصول على تعليق من طرف الوزير كالومبا.
الوزير الأول السابق سيلفيسترإلونغا إلونكامبا تمت تنحيته من منصبه هو الآخر بمقترح بحجب الثقة من طرف البرلمان السنة الماضية.
وتعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتج الأكبر للنحاس على مستوى إفريقيا، كما تعبر بلدا رائدا على مستوى العالم في إنتاج معدن الكبلت المستخدم في إنتاج البطاريات، في الوقت الذي تظل فيه من أفقر الدول و أقلها نموا عالميا.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الكونغولية عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف التبعات الاجتماعية و الاقتصادية لجائحة كوفيد -19 و الغزو الروسي لأكرانيا.
وكان البنك المركزي قد أعلن في يناير الماضي أأن نسبة التضخم قاربت 5.1 % كما رجح أن تستمر في حدود ال 5% خلال العام 2022.
رويترز ترجمة موقع الفكر
