انطلقت اليوم الخميس في مدينة ألآك أشغال ورشة لصالح الجهات الفاعلة في القضاء الجزائي حول تسيير الممتلكات المحجوزة وطرق التصرف بشأنها.
وينظم هذه الورشة مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وذلك في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
ويسعى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة من خلال هذه الورشة إلى تحسين قدرات الجهات الفاعلة القضائية لتمكينها من استيعاب مهام هذه الهيئة(المكتب) وطرق سير عملها، كما يسعى إلى التوعية بمهامها وإجراءات تشغيلها، إضافة إلى تكوين المشاركين حول علاقة التعاون بين المكتب والجهات الفاعلة المختلفة في السلسلة الجنائية.
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة على مدى يومين عروضا تتناول من بين أمور أخرى مهام هذه الهيئة وطرق سيرها والنصوص الناظمة لها.
مدير ديوان والى لبراكنة زيدان ولد سيداتي أكد أثناء إشرافه على افتتاح الورشة أن الجهود التي قد تبذل في جميع المجالات ستذهب سدى، ما لم يتواصل العمل بدون هوادة في سياسة صارمة لمحاربة الرشوة وسوء التسيير.
بدوره المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة الخليل ولد المين قال إن المصادقة على إنشاء هذه المؤسسة يعتبر خطوة متقدمة في محاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية والاتجار بالمخدرات مضيفا أن الدولة ستكون لها الآليات الكفيلة بحفظ تلك الأموال وتسييرها حتى تؤول إلى مستحقها الشرعي بحكم قضائي.
أما ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية إفاه ولد إبراهيم فقد أكد أن هذه الورشة تعد مثالا ناجحا على التعاون بين مختلف الشركاء في التنمية وقطاع العدالة.
