بدأت اليوم الجمعة بمبانى وزارة الصيد والاقتصاد البحري اشغال ورشة للتصديق على مقاربات تقييم مساهمة الصيد البحري فى الاقتصاد الوطني، منظمة من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لمدة يوم واحد.
واكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري العالية بنت يحيى ولد منكوس، بالمناسبة أن قطاع الصيد والاقتصاد البحري يعتبر من بين اهم ركائز الاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة والمساهمة فى ايرادات الميزانية وتوازن ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر.
وبينت أن إندماج القطاع فى نسيج الاقصاد الوطني من ضمن الأهداف المتكررة فى جميع استيراتجيات القطاع الا أن هذا المؤشر المهم مرهون بالمقاربة المتخذة لإعداده وكذلك بنوعية المعطيات المستخدمة ودقتها وشمولها مع العلم أن هذه المعطيات من اختصاص الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادى التى ظلت تصدر هذا المؤشر من خلال تثييم الحسابات القومية التى تعدها.
