بعد وصول حركة العاشر من يوليو إلى السلطة ، توجه الرئيس المصطفى ولد محمد السالك نحو مشاركة المدنيين في صنع القرار، أو بناء نظام مدني ، و اعتبر ذلك خطوة إستراتيجية للتخلص من رفاقه العسكريين بهدوء،و عودة الحياة المدنية،و إنقاذ البلاد من الطموحات الشخصية لضباط الجيش، و صراعهم على الحكم .
و في هذه الأثناء، تم إنشاء مجلس وطني استشاري بموجب الأمر القانوني رقم 060-79 الصادر بتاريخ 29 مارس 1979 ، مكلف بإعطاء وجهة نظره حول المسائل ذات الإهتمام الوطني ، التي تحال إليه من طرف اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، و ينص الأمر القانوني على أن المجلس الوطني الاستشاري يتشكل من 98 عضو، و يقوده مكتب تنفيذي مكون من :
* رئيس
* ثلاثة نواب للرئيس
* ثلاثة مقررين
و يعين رئيس المجلس الوطني الاستشاري من طرف رئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني رئيس الحكومة، و ستحدد آليات عمل المجلس بنظام خاص ، و يجتمع مرتين في السنة في دورة عادية ، و يمكن استدعاؤه في دورة طارئة بناء على طلب من رئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني- رئيس الحكومة.
اعترضت مجموعات تقليدية على نسب تمثيل الولايات في المجلس، و عارضه كذلك أعضاء من اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني وهم : "المقدم محمد خونا ولد هيداله ، الرائد تيام الحاج، الرائد آتيي همات" كما وجهوا رسالة إلى الرئيس، يشرحون له فيها الوضع القائم، و أن استمرارية المجلس ستؤدي إلى وأد مشروع العاشر من يوليو، و ختموا رسالتهم أن الشعب لم يتهيأ بعد للديمقراطية، و من الأفضل أن يستمر الحكم العسكري حتى يتغير الوضع .
اجتمع المجلس الوطني الاستشاري مرة واحدة، مساء يوم 5 أبريل 1979 ، بدعوة من رئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، و في صباح اليوم الموالي 6 أبريل ، جرد الرئيس المصطفى ولد محمد السالك من جميع صلاحياته التنفيذية ، التي منحت للوزير الاول، رئيس الحكومة النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني المقدم أحمد ولد بوسيف ، وبموجب المادة الثانية من الميثاق الدستوري للجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 6ابريل 1979 ،تم الحل المجلس الوطني الاستشاري.
