أعلن وزيرالتجارة والصناعة التقليدية أن الحكومة الموريتانية خصصت 73مليار أوقية هذه السنة 2022 لدعم أسعار المحروقات ،حتى لا ترتفع أسعارها بعد صعود أسعار البترول في العالم ،عقب الحرب الروسية الأوكرانية،ويباع المازوت حاليا ب:384.6 أوقية لليتر الواحد، بيتما يباع البنزين ب:402.4،وهي نفس الأسعار التي طبقتها حكومة الرئيس السابق عزيز سنة 2014،ورغم انخفاض سعر البترول في الفترة: من 2015 إلى فبراير 2022، فقد حافظت الحكومة الموريتانية على نفس السعر للمحروقات.
وكشفت بيانات اقتصادية رسمية حديثة أن أكثر من نصف ميزانية البلاد عام 2016 تم تحصيلها من فارق سعر المحروقات، حيث وصل المبلغ الذي تحصل عليه الحكومة من فارق السعر إلى أكثر من 233.097 مليار أوقية موريتانية، ما يمثل نسبة 55% من ميزانية الحكومة التي أعلنت عنها للعام 2016، والتي بلغت 422.093 مليار أوقية.
وتحصل الحكومة على هذا المبلغ من خلال فارق السعر بين شراء المحروقات من الأسواق العالمية، وسعر بيعه في موريتانيا، إضافة إلى الجمارك والضرائب المتعددة المفروضة على المحروقات.وهو ما جعل الحكومة تتربح من فارق السعر على حساب شعب غالبيته من الفقراء.
وكانت دراسة لمجلس الشيوخ السابق سنة 2015،أوضحت أن سعر المازوت، يصل ميناء أنواكشوط بسعر 117 أوقية لليتر الواحد،وهناك هامش ربح للموزعين يصل 18أوقية،و 17أوقية لأصحاب محطات الوقود،أي: أن السعر الإجمالي لليتر هو:152أوقية لليتر الواحد. وهو ما يعني أن الحكومة فرضت ضريبة مباشرة ب: 232 أوقية/ على كل ليتر من المازوت،
ورغم الاحتجاجات التي نظمتها منظمات المجتمع المدني بتأطير من فعاليات شبابية ، لتوعية المجتمع بضرورة تخفيض استهلاك المحروقات والضغط على السلطات لخفض أسعارها، فإن الحكومة آنذاك لم تتراجع عن قرارها وأبقت على أسعار المحروقات في مستوياتها المرتفعة.
وظلت أسعار المحروقات في موريتانيا تعاني من غلاء غير مبرر، حيث استمرت الحكومة تفرض أسعاراً جاءت بعد الزيادة التي سجلتها أسعار الطاقة عالميا بين عامي 2013 و2014.
غير أن خبراء اقتصاد يؤكدون أن هذا العامل لا يبرر الإبقاء على أسعار المحروقات مرتفعة رغم انخفاض أسعار المحروقات عالميا، ويعتبرون أن الحكومة تعودت طيلة هذه الفترة على استغلال فارق السعر في بيع المحروقات للحصول على موارد مهمة للخزينة.
وكانت الحكومة قد بدأت خطة إلغاء الدعم عن المحروقات،استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، سنة 2012.
وفي هذه الأيام يسود قلق كبير لدى المواطنين، من أن تقرر الحكومة زيادة أسعار المحروقات،رغم تصريحات وزير الطاقة الموريتاني المطمئنة،حيث لأن الوقود مادة حيوية،يسبب أي أرتفاع في أسعارها،في موجات من الغلاء تطال مختلف مناحي الحياةبسبب رفع تكاليف نقل البضائع،خاصة في بلد لاتوجد به سكك حديدية،ويعتمد نقل البضائع على السيارات بأحجامها المختلفة بالدرجة الأولى
كما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل الركاب في مدينة أنواكشوط،المليونية،حيث يعتمد السكان على سيارات التاكسي و"التوكتوك الهندي"،إذ لاتوجد خدمات قطارات،ولا "الترام"،ولا أتوبيسات منتظمة الدوران،
كما من شأن أي زيادة في أسعار الوقود،أن ترفع من تكاليف نقل الركاب بين المدن،وهي التكاليف المرتفعة أصلا.
