تخطط الحكومة الموريتانية لإعلان إلغاء ملكية نحو 3000 قطعة أرضية في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، بناء على أنها منحت أصلا بشكل غير شرعي.
وأضافت المصادر أن الحكومة ستعتمد في ذلك على نتائج تفتيش أجرته المفتشية العامة للدولة في العام 2015، ورغم أن التقرير أثبت عدم شرعية منح القطع الأرضية، فقد تأجل القرار بشأن إلغاء ملكيتها إلى الآن.
وتقع القطع الأرضية في القطاع Liaison H8 Socogim DB.
يذكر أمدينة أنواكشوط،تعاني من أزمة إسكان متفاقمة، وقدرت دراسة سابقة لخبير في العمران أن نسبة 50% من سكان أنواكشوط يسكنون في منازل مؤجرة،وأن نسبة 70% من سكان موريتانيا يسكنون في منازل غير لائقة،حسب معايير الأمم المتحدة.
