اشرف وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان مساء اليوم الخميس في قصر المؤتمرات بنواكشوط على افتتاح اشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي لرسم سنة 2022.
وأكد الوزير في كلمة له بالمناسبة ان القطاع بتوجيهات قطاعه يولي اهمية قصوى للدور المحور الذي يطلع به المجلس في مجال العمل والتكوين والتشغيل والحيطة الاجتماعية .
وأضاف ان الاهتمام بالعمل والعمالة يستدعي توفير الوسائل والإجراءات الضرورية لضمان قيام الموظفين والعمال بواجباتهم في ظروف مرضية..
وأوضح الوزير ان هذه الدورة تتنزل ضمن جدول أعمالها محاور أساسية من أهمها مشروع تعديل بعض أحكام القانون 017/2004 المتضمن لمدونة الشغل ، ويتعلق الامر بإلغاء واستبدال الأحكام الخاصة بعدة المرأة العاملة المتوفى زوجها.
وبين أن المشروع يشمل تغيير تلك المواد الخاصة بالغرامات المترتبة على خرق قوانين الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية وهي اصلاحات من ضمن اخرى اعلن عنها الوزير الاول محمد بلال مسعود في خطابه اليوم امام الجمعية الوطنية في إطار اعلان السياسة العامة للحكومة.
وأبرز أن المصادقة على هذا المشروع تعتبر تجسيدا مباشرا لهذه السياسة على أرض الواقع كما سيمكن من تعزيز منظومتنا القانونية المتعلقة بحقوق جوهرية وتحسينات أساسية على ظروف العمل الامر الذي سيكون له الأثر الايجابي على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة ومحيطها.
جرى افتتاح اشغال الدورة بحضور الامين العام للوزارة محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدو وا ، وأعضاء المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
