قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه اليوم الثلاثاء، إن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم على النيابة العامة التغيير السريع والعميق لأساليب عملها ، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف.
الوزير في اجتماع مع المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية، أضاف أن “أن الترسانة القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الانسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية”.
