كشف علي الصلح مستشار ورئيس فريق الخبراء لدى وزير الشؤون الاقتصادية الليبي، آخر التطورات في ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج وخطة الحكومة لاستعادة هذه الأموال أو استثمارها. قال الصلح "بحسب آخر تقارير رسمية لدينا فإن الأصول الليبية المجمدة في الخارج بلغت 68 مليار دولار وهذا هو الصندوق السيادي وتمثل حوالي 16.7% من إجمالي استثمارات الدولة الليبية الموزعة في الخارج، وربما توجد متفرقات أخرى وأموال غير مرصودة تجعل هذا الرقم يتضاعف (بعض التقارير ذكرت أن حجم الأموال الليبية المجمدة في الخارج وصل إلى حوالي 200 مليار دولار موزعة على عدة دول وأن نسبة كبيرة منها غير مسجل لدى مؤسسة الاستثمار الخارجي).
عربي21
