تواجه الحكومة السنغالية استياءا واسعا من بقية دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، نيتجة ما تراه تساهلا سنغاليا في تنفيذ الحصار الاقتصادي على مالي.
ووفق مصادر متعددة، فإن السنغال تغض الطرف عن عبور مئات الشاحنات من ميناء دكار إلى مالي، وتمثل مالي شريانا اقتصاديا مهما لميناء دكار الذي يواجه صعوبات متعددة، ويتأثر بشكل سلبي بفعل تعطل حركة العبور إلى مالي.
ووفق المصادر المتعددة فإن لجان الرقابة في الإيكواس قد صورت في بداية الحصار من خلال طائرات درون أكثر من 600 شحنة مالية متوقفة على الحدود السنغالية المالية، قبل أن تعود بعد ذلك بأشهر لتلاحظ أن حوالي 85% من الشاحنات المذكورة لم تعد موجودة، وترجح الإيكواس أن تكون تلك الشاحنات قد عبرت فعليا إلى مالي.
وطالبت الجهات الجمركية في الإيكواس الجمارك والدرك السنغالية بترير اختفاء هذه الشاحنات وعبورها المحتمل إلى مالي، ولأن هؤلاء لا يمكن أن يقدموا على قرار بهذا الحجم إلا بناء على أمر من الحكومة المركزية في دكار، فإن نظام ماكي صال سيواجه استفسارات من نظرائه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتضيف المصادر إن هذا "العبور الآمن" جرى بتنسيق بين غرفة التجارة المالية والسلطات السنغالية تحت "مظلة سميكة" من الصمت والتحفظ
