انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان ب الأمم المتحدة، قرر مالي القاضي بتعليق عمل المؤسسات الإعلامية الفرنسية وطالب الحكام العسكريين بالتراجع عن القرار.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوض السامي ميشيل باشليت أمس الجمعة: " نشعر بفزع حقيقي بسبب القرار الذي اتخذته سلطة تنظيم الإعلام في مالي بحظر كل من إذاعة فرنسا لدولية و فرانس 24 وتعليق عملعها على الأراضي المالي"
و أضاف:
" هذا الحظر يعتبر الحلقة الأحدث ضمن سلسة من الإجراءات التي تحجم حرية الصحافة و حرية التعبير بشكل عام في مالي"
وكانت السلطات العسكرية في مالي قد فرضت أول الأمر تعليق عمل الاعلام الفرنسي مؤقة واتهمته بنشر ادعاءات كاذبة حول انتهاكات لحقوق الانسان من قبل الجيش المالي؛ وذلك في السادس عشر من مارس الماضي، قبل أن تعلن السلطة العليا للاتصال الثلاثاء الماضي أن قرار الحظر المؤقت أصبح قرارا نهائيا.
في السادس من فبرير الماضي جرى اعتقال الصحفي الفرنسي بنجامين روجر مراسل جون افريك 24 ساعة بعد وصوله للعاصمة المالية باماكو، وتم إجلاؤه من طرف السلطات العسكرية.
وكانت السلطات العسكرية المالية قد أعلنت قبل ذلك بأسبوع واحد أنه سيصبح من الصعب على ممثلي و سائل الإعلام الحصول على تصريح عمل.
في ال 8 من شهر ابريل الجاري أحيت منظمة مراسلون بلال حدود الذكرى السنوية الأولى لاختطاف الصحفي الفرنسي أوليفير ديبيوس مراسل صحف ليبيراسيون لي بوينه و جين آفريك (Libération, Le Point, Jeune Afrique )
وفي الرابع عشر من مارس بثت جماعة نصرة الاسلام و المسلمين المرتبطة بنتظيم القاعدة تسجبلا مصورا يظهر فيه أوليفير على قيد الحياة.
في غضون ذلك استنكرت الامم المتحدة كيف أن هذا الوضع يدفع هؤلاء المراسلين الذين مازالوا داخل مالي إلى ممارسة الرقابة الذاتية ضد أنفسهم ويسلطون مقص الرقيب على تقاريرهم و تحليلاتهم
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة رافينا شامداساني في للصحافة أمس الجمعة:
"المناخ الحالي هو مناخ له تأثير مقلق على الصحفيين والمدونين".
و أضافت شامداسني: ""يواصل مكتبنا توثيق الادعاءات الخطيرة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناطق عديدة من البلاد ، ولا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الخطوات الرامية إلى تقليص المساحة المدنية المحدودة أصلا".
هذا وقد تصاعدت التوترات بين مالي وفرنسا منذ الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد عاصمي غويتا في 8 أغسطس 2020 ، والذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا والمدعوم من فرنسا.
في يونيو 2021 ، أوقفت فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة ، عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية في انتظار حصولها على ضمانات بعودة السلطة للمدنيين.
وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيبدأ تنفيذ خطة لسحب القوات الفرنسية، البالغ تعدادها حوالي 5100 جندي ، والمتمركزة شبه المنطقة منذ 2013، وذلك في إطار ما يسمى بعملية برخان التي تشمل خمس دول في منطقة الساحل هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
الجزيرة الإنجليزية
