تسلم وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، اليوم الأحد، في اليوم الدولي للعمال عرائض مطلبية تقدمت بها عشرات النقابات المهنية.
وتضمنت هذه العرائض عددا من المطالب من بينها: مراجعة نظام الرواتب، طبقا للمعايير الدولية،ومواءمتها مع القدرة الشرائية،حيث أن الرواتب هي بدل عن كافة الحياة،وضرورة المساواة بين القطاعات ،ومراجعة المنظومة القانونية.
وحل مشاكل البطالة والعمل على تحقيق تنمية مستدامة لخلق فرص العمل.
وذكر الوزير بأن القطاع يعكف حاليا على إجراء إصلاحات اساسية وجوهر ية في المنظومة القانونية من خلال مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وكثيرا ما اشتكت النقابات في موريتانيا من إهمال عرائضها المطلبية،طيلة عقود من الزمن،خاصة المتعلقة بحتمية مراجعة نظام الرواتب والأجور،المجمدة تقريبا منذ عقود رغم التضخم وتخفيض قيمة العملة، وموجات الغلاء المتلاحقة، لأنه أصبحت نسبة 98% من الموظفين والعمال في موريتانيا يتقاضون رواتب تشكل أقل من نسبة2% من راتب رئيس الجمهورية،الذي يتقاضى منذ سنة 2004،راتبا شهريا يبلغ:(7500000 أوقية قديمة)، في مخالفة للقاعدة الذهبية التي تنص : "على أن أقل راتب يجب أن يكون 10% من الراتب الأعلى في البلد،وهي القاعدة التي تطبقها الدول المحترمة، فمثلا: في فرنسا حاليا يبلغ أقل راتب "S'MIC " يبلغ 1557 يورو،أي 10% من راتب الرئيس الفرنسي،الذي يتقاضى 15000 يورو.
