ارتفع حجم الإنفاق على دعم الوقود في نيجيريا بشكل شهري، من 60.39 مليار نايرا في مارس/آذار 2021، إلى 245.77 مليار نايرا في مارس/آذار 2022، بزيادة قدرها 307%.
وتثير هذه الزيادة الكبيرة -التي بلغت خلال المدة الماضية نحو 2.08 تريليون نايرا، تحمّلت قيمتها الحكومة- انتقادات بين الخبراء، ولا سيما أن النيجيريين ما زالوا يعانون ارتفاع تكلفة النقل، وفق ما نقل موقع "بانش" النيجيري المحلي عن بيانات شركة النفط النيجيرية الوطنية المحدودة.
وكان معدل الإنفاق على دعم الوقود في نيجيريا، في أشهر مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران من عام 2021، قد بلغ 60.39 مليار نايرا و61.96 مليار نايرا و126.29 مليار نايرا و164.33 مليار نايرا على التوالي.وأظهرت أرقام شركة النفط النيجيرية أن إنفاقها على دعم البنزين، خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار 2022، بلغ 210.38 مليار نايرا و219.78 مليار نايرا و245.77 مليار نايرا على التوالي.
(1 نايرا نيجيرية = 0.0024 دولارًا أميركيًا)
لجأت الحكومة في نيجيريا إلى دعم الوقود، لتخفيف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا؛ حيث تأثر الاقتصاد النيجيري بشدة على الرغم من كون نيجيريا من الدول ذات الإنتاج المرتفع.
وحسب بيانات مؤسسة النفط الوطنية ووزارة المالية، فإن نيجيريا أنفقت 10 تريليونات و529 مليار نايرا نيجيرية (24.12 مليار دولار أميركي) على دعم البنزين بين عامي 2012 و2021.
وتعمل الحكومة على تخصيص 4 تريليونات نايرا لدعم الوقود في 2022، وهو ما يمثل 23.35% من موازنة الدولة للعام الحالي، وما بين 2 و3% من إجمالي الناتج القومي.
وقال رئيس اتحاد المصنعين في نيجيريا، منصور أحمد، إن دعم الوقود أثقل كاهل الاقتصاد، منتقدًا تقديم البنزين على أزمات الصحة والبنية التحتية في البلاد.
وأضاف: "نعتقد أن دعم الوقود أصبح عبئًا على الاقتصاد؛ فالقطاع الاجتماعي له أهمية خاصة، ورغم أهمية الوقود للمواطنين؛ فإنه عند مقارنته بقضايا التعليم والصحة والأمن؛ نجد أنه لا وجه للمقارنة".
الدعم وصندوق النقد
يصر صندوق النقد الدولي على أن إلغاء دعم الوقود في نيجيريا هو الحل الوحيد لإنعاش الاقتصاد؛ حيث نصح المديرون التنفيذيون للصندوق الحكومةَ النيجيرية بالبحث عن وسيلة لتعويض الفقراء، بهدف استخدام موارد البلاد بشفافية.
يشار إلى أن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، وقّع، في أغسطس/آب الماضي، قرارًا بإلغاء دعم الوقود خلال 6 أشهر، ولكن الحكومة أعلنت تأجيل العمل بالقانون 18 شهرًا، بعد اعتراض النقابات العمالية عليه، وسط مطالب بإصلاح مصافي التكرير الـ4 في البلاد، التي عانت سوء عمليات الصيانة خلال الأعوام الماضية.ودعا صندوق النقد الحكومةَ النيجيرية إلى ضبط أوضاعها المالية؛ لتفادي أي مخاطرة بشأن قدرتها على سداد الديون، وذلك من خلال زيادة الإيرادات المحلية برفع معدلات ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الحصيلة الضريبية، وتقليص الحوافز الضريبية.
وطالب الصندوق نيجيريا بإلغاء دعم الوقود، واتخاذ تدابير تعويضية للفقراء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك بعد إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار.
المصدر الطاقة
