أمرت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، بجدولة محاكمة 12 متهما في قضايا فساد خلال الدورة الجنائية التي تنطلق اليوم الخميس، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا“.
وأفادت المصادر أن ملفات المتهمين تعود للفترة من 2019 وحتى 2022، أي خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد منذ وصوله إلى الحكم بعدم حماية أي متورطين في الفساد.
وتوجه إلى المشمولين في الملفات تهم باختلاس وتبديد ممتلكات عمومية، وقبول منفعة من موظف عمومي في إطار عمله، وتقديم رشاوي لموظفين عموميين، وتبديد وصرف أموال تحت عهدة موظف بحكم وظيفته.
وأحيلت الملفات من طرف فريق التحقيق المكلف بالفساد، في حين يوجد أغلب المتهمين في السجن، بينما يتمتع آخرون بحرية مؤقتة في انتظار المحاكمة.
وكانت حكومة الرئيس الغزواني قد شكلت لجنة برلمانية للتحقيق فيما يسمى " ملفات فساد العشرية الماضية، لكن لم تجر حتى الآن محاكمة أي متهم من المتهمين حسب تحقيق اللجنة البرلمانية.
ورغم نشر بعض تقارير محكمة الحسابات،خلال فترة حكم الرئيس الغزواني، والتي كشفت حروقات في تسيير المال العام، لم تحرك الدعوى ضد أي أحد حتى الآن
