صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على" مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-041 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المعدل بالمرسوم 2021-116 الصادر بتاريخ فاتح يوليو 2021، المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتهذيب".
ويدخل مشروع المرسوم الحالي تعديلات على النصوص الموجودة من أجل الرفع من أداء المجلس الأعلى للتهذيب وتسريع تدخله من أجل السهر على امتثال الخيارات التربوية الكبرى للدولة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بإصلاحات قطاع التهذيب الوطني والدعم والاستشارة في تنسيق النظام التربوي بمختلف مكوناته وصياغة التوصيات التي تدعم دور التهذيب الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
