قرر المدير العام للإدارة العامة للضرائب إقالة ثلاثة مسؤولين في إدارته، بعد اتهامات وجهت إليهم بالتزوير.
كما قرر المدير إحالة ملف التزوير إلى القضاء للتحقيق فيه، وتعيين آخرين مكان المسؤولين المقالين.
وتعود خلفيات القضية إلى شهر إبريل الماضي، حين اكتشفت المفتشية العام لوزارة المالية خلال تفتيشها السنوي وجود حالات تزوير في وثائق الضريبة السنوية للسيارات .
وتعد هذه هي الحالة الثانية التي يتم فيها اكتشاف عمليات تزوير لوثائق الضريبة السنوية على السيارات منذ القرار القاضي برقمنة المخالصات.
وبدأت وزارة المالية من سنتين منح المخالصات بشكل إلكتروني، وكذا منحها عبر أوراق عادية، علما أن أجهزة الأمن المسؤولة عن تدقيقها لا تمتلك أجهزة لكشف الصحيح منها من المزور.
