خلصت دراسة رسمية أعدتها وزارة العمل الاجتماعي في موريتانيا إلى وجود تناقض بين القوانين التي تشرع الكوتا الخاصة بالمرأة في السياسة والإدارة، وبين تطبيقها في الحياة اليومية في مختلف الدوائر الرسمية والمستقلة
وتأتي هذه االدراسة التي عرضتها المستشارة الفنية لوزيرة العمل الاجتماعي والمرأة والطفولة الدكتورة حاجة بنت البخاري ضمن مشروع عربي حول "التمكين السياسي للمرأة صيغ مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسيةفعالية واستدامة مشاركة المرأة في القرار السياسي عبر نظام الكوتا" وذلك ضمن ورشة افتراضية أدارتها منظمة المرأة العربية اليوم الثلاثاء 10/5/2022
ورأت الدكتورة بنت البخاري في العرض التي قدمته أن المرأة الموريتانية استفادت من نظام الكوتا، حيث تمثل النساء 20% من أعضاء الحكومة، وذلك بحضور 5 وزيرات إضافة إلى مفوضة الأمن الغذائي، وفي البرلمان تمثل المرأة أيضا بنسبة 20% تمثلها 31 برلمانية من أصل 157 هم مجموع أعضاء البرلمان.
فيما تصل نسبة النساء في المجالس البلدية إلى 34%، وفي مختلف أسلاك موظفي ووكلاء الدولة الموريتانية تحتل المرأة حوالي 35%، فيما تمثل النساء 52% من الموريتانيين وفق الدراسة المذكورة.
واعتبرت الدراسة أن حضور المرأة تعزز خلال العقود المنصرمة، لكنها ما يزال محتاجا لتشريعات أخرى وتمييز إيجابي
ودعت الدراسة التي عرضتها بنت البخاري في توصياتها الختامية إلى إصلاحات تشريعية وإدارية تعزز حضور النساء في المناصب الانتخابية والإدارية، داعية الأحزاب السياسية إلى بذل المزيد من العمل لتفعيل وتطوير كوتا النساء.
