احتج المدرسين الموريتانيون المضربون اليوم الأربعاء، أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، في إطار أنشطة الإضراب الذي بدأ قبل يومين، للمطالبة بتحسين ظروفهم.
الاحتجاج الذي نظمته هيئة التنسيق المشترك، بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، تم خلاله رفع شعارات تطالب بتحسين ظروف المدرسين، وتلبية المطالب التي تضمنتها العريضة المطلبية التي تقدموا بها للحكومات منذ أكثر من عقد من الزمن.
وبدأ المدرسون الموريتانيون في المستويين الابتدائي والثانوي، يوم الاثنين الماضي، إضرابا عن العمل لمدة خمسة أيام، للمطالبة بتحسين ظروفهم، وتلبية بعض المطالب التي تقدموا بها لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
الاضراب الذي دعت له هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، يرفع المشاركون فيه مطالب تشمل زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات.
واعتبرت النقابات أن ” وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمى ما زالت تتبع سياسة العناد في مواجهة الدعوات المتجددة للحوار والاحتجاجات، التي تلجأ إليها النقابات لفرض الانتقال إلى مفاوضات مثمرة تفضي إلى تحقيق المطالب الملحة للمدرسين، و تقطع حبل الوصال مع عقلية التسويف والنزول للإجراءات القمعية المرفوضة ضد المضربين” حسب تعبيرها.
ويعتقد بعض الخبراء،أن نظام الرواتب والأجور السائد في موريتانيا حاليا، ومنذ عقود[ بات في حاجة ماسة إلى مراجعة عاجلة،فموريتانيا لا تطبق أهم معيار في احتساب الرواتب في الدول المحترمة" المعروف بالقاعدة الذهبية"، حيث يكون أقل راتب في الدولة هو 10% من الراتب الأعلى،وكذلك معاهدة تحقيق أهداف الألفية الثالثة، للأمم المتحدة من ضرورة أن يمكن الراتب الموظف من الحصول على المفاتيح الأربعة،ومن ضرورة مراجعة الرواتب كل خمس سنوات.
فمنذ السبعينيات لم تجر موريتانيا أي مراجعة شاملة لنظام الرواتب والأجور في الوظيفة العمومية،فاليوم يتقاضى أكثر من 90% من موظفي الدولة، رواتب لاتمثل سوى أقل من 2% من قمة الرواتب في موريتانيا،وهو راتب رئيس الجمهورية الذي يتقاضى سبعة ملايين ونصف المليون أوقية شهريا منذ سنة 2004.
كما أصبح حوالي 100 ألف من موظفي الدولة يعانون من ضئالة الرواتب،وانهيار القوة الشرائية،وموجات الغلاء المتلاحقة، التي طالت أسعار كافة المواد والخدمات.
