ترأس الوزير الأول، محمد بلال مسعود، أول أمس الاثنين بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى اجتماعا للمجلس الأعلى للرقمنة، وتركز جدول أعمال هذا الاجتماع حول النقاط التالية:
- أجندة التحول الرقمي2022-2025،
- الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025،
- مشروع قانون لرقمنة جملة من الخدمات عبر الإنترنت وكذلك وسائل الدفع عن طريق هذه الخدمات.
وخلال الاجتماع تمت دراسة ومناقشة الوثائق المرجعية والتي تعكس رؤية شاملة تستلهم الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار الفرص والمخاطر التي تواجه بلادنا في هذا المجال.
وبعد هذه المناقشات، صادق المجلس على الوثائق المقدمة.
كما أكد على الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لنظام أمن سيبراني إلكتروني فعال وموثوق، وعلى تجميع البنى التحتية الرقمية بين مختلف المشغلين في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكوين والبحث في هذا القطاع الاستراتيجي سعيا إلى تطوير منظومة رقمية وطنية.
وفي ختام الاجتماع حث الوزير الأول على الإسراع في تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لمستخدمي الإدارة.
وطالب بوضع حلول تمكن من زيادة الخدمات التي ستتم رقمنتها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
