قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد مائ العينين ولد أييه ،خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء إن الحكومة، قررت توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري.
وأضاف إن الموضوع سيأخذ مساره القضائي، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية.
وكان الدرك الموريتاني أوقف الأسبوع الماضي العشرات من سماسرة القطع الأرضية، في إطار التحقيق في ملفات تتعلق بالاحتيال في المجال العقاري، قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.
