ألمح الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس إلى أنه قد لا يقبل قدوم مراقبين أجانب في الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية هذا العام، قائلا إن تونس ليست دولة محتلة كي يرسل إليها مراقبون.
ويواجه سعيد، الذي استحوذ الصيف الماضي على السلطة التنفيذية قبل أن يحل مجلس النواب ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، انتقادات داخلية وخارجية بأنه يسعى إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.
ومن المتوقع أن يقوم بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد ينوي طرحه للاستفتاء في 25 يوليو، ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر كانون الأول.
وقال سعيد خلال مراسم أداء اليمين لأعضاء لجنة الانتخابات الجديدة "لقد اقترحوا إرسال مراقبين، لماذا؟ نحن لسنا دولة محتلة".
وفي جميع الانتخابات التي أعقبت ثورة 2011 ، حضر مراقبون غربيون وأشادوا بالانتخابات النزيهة رغم تسجيل تجاوزات طفيفة في بعض الأحيان قالوا إنها لم تؤثر على مصداقيتها. وفاز سعيد في آخر انتخابات رئاسية جرت في 2019.
وعين سعيد هذا الأسبوع أعضاء جددا في لجنة الانتخابات ، برئاسة فاروق بوعسكر، في خطوة ينظر إليها معارضوه على أنها سيطرة على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في البلاد، وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
وتهدد الأزمة المتفاقمة في تونس المكاسب الديمقراطية منذ ثورة 2011 بعد أن أطاح التونسيون بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد إن خطواته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي النخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية على حد تعبيره.
رويترز
