قال وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، أن مشاريع المراسيم التي قدمها خلال مجلس الوزراء أمس، تهدف إلى تحسين تطبيق نظام الصفقات العمومية، بعد تعديل مدونته و مضي أكثر من 10 سنوات على إنشائها.
و أضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس في نواكشوط، للتعليق على مشاريع المراسيم المصادق عليها بمجلس الوزراء أمس الاربعاء، أنها تأتي في إطار العمل على تجسيد السياسات الحكومية الهادفة إلى ضمان تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية، و ضمان تسريع وكفاءة تنفيذ المشاريع.
و قال إن مراجعة أهداف هذه المدونة تتركز حول ثلاثة أهداف، أولاها تحسين سرعة تنفيذ المشاريع و ضمان الشفافية، و ثانيها تحسين المردودية الاقتصادية، و التي تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الصفقات العمومية، منبها إلى أن هذه الصفقات لن تقتصر بعد الٱن على المؤسسات الكبيرة فقط.
و بخصوص الهدف الثالث من هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، سيمكن في إطار ترقية الاقتصاد فئات مجتمعية مثل التجمعات النسوية و ذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة من الصفقات.
و أضاف أن هذه التعديلات تقترح إصلاح مدونة الصفقات العمومية من خلال تحديد المسؤوليات لكل الفاعلين.
ويمكنكم متابعة التفاصيل عبر الرابط التالي: https://fb.watch/cZjwZohW2Y/
