قدم عشرة وزراء في الحكومة النيجيرية استقالتهم من الحكومة وذلك للتمكن من خوض غمار السباق الرئاسي المزمع تنظيمه عام 2023، وفق ما جاء على لسان وزير الاعلام النيجيري لاي محمد، أول أمس الجمعة.
وأضاف أن الرئيس تعهد بتعيين آخرين مكانهم للحفاظ على سير العمل الحكومي.
في يوم الخميس الماضي دعت الحكومة جميع الوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات وكل المعينين سياسيا بمن فيهم محافظ البنك المركزي إلى تقديم استقالتهم من مناصبهم الحكومية إذا رغبوا في الترشح لانتخابات 2023 الرئاسية وذلك في أجل أقصاه السادس عشر من مايو الجاري.
وكان من بين من قدم استقاله في هذا الصدد وزراء كل من العدل، النقل، العمل، دلتا النيجر، العلوم والتكنولوجيا، وشؤون المرأة، بالإضافة إلى وزيري المعادن والتربية؛ وفق ما أدلى به وزير الاعلام النيجيري.
وأكد الرئيس النيجيري ، بخاري، أن الوزراء المستقيلين سيتم تعيين وزراء مكانه دون تأخير" حتى لايختل سريان العمل الحكومي"
جدير بالذكر أن الرئيس النيجيري الحالي محمدو بخاري، سيغادر منصب الرئاسة، حيث سينهي فترتيه الرئاستين المسموح بهما، وذلك عقب اقتراع فبراير 2023.
وتواجه نيجيريا تحديات جمة وهي تتجه نحو الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ومن أبرز هذه التحديات انعدام الأمن، الإرهاب، انتشار الجريمة وعمليات الاختطاف؛ بالإضافة إلى ضعف العملة والتضخم، والتراجع الكبير لوتيرة النمو الاقتصادي.
كما تعاني البلاد أيضا من تحريض انفصالي تسبب في ظهور مطالب مناطقية لتقاسم السلطة بين جنوب نيجيريا وشمالها.
هذا وكان الرئيس النيجيري محمدو بخاري و قد أصدر أوامره بأن يقدم أي شخص في مجلس وزرائه استقالته إذا كان ينوي خوض الانتخابات الوطنية في فبراير المقبل، وذلك بحلول بعد غدٍ الاثنين، لضمان ألا يستفيد من وظيفته الحكومية بشكل غير عادل.
ورجح المتحدث باسم حزب "مؤتمر الجميع التقدمي" الحاكم (APC) أن يسعى محافظ البنك المركزي غودوين إيمفيلي للحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الحاكم للسباق الرئاسي العام المقبل، الأمر الذي قد يثير دعوات له بالاستقالة بسبب طموحاته السياسية.
وطالب إيمفييلي محكمة فيدرالية بالحيلولة دون عرقلة محاولته الترشح للرئاسة العام المقبل أثناء وجوده في منصبه، من طرف اللجنة الانتخابية (INEC) والمدعي العام، وهو ما ترفضه المحكمة، حتى الآن.
وبحسب النصوص القانونية المنظمة فسيتعين على الأحزاب السياسية النيجيرية أن تختار مرشحيها بحلول 3 يونيو القادم. هذا ومن المنتظر أن يعقد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه بخاري انتخابات أولية لاختيار المرشحين، بمن فيهم الرئيس، في نهاية شهر مايو الجاري.
وقد سجل حتى الآن أكثر من 20 مرشحًا من حزب المؤتمر الشعبي العام، لخوض الانتخابات التمهيدية للفوز ببطاقة الترشح عن الحزب.
