تظاهر بضعة الاف من المناصرين لحركة النهضة ولحركة "مواطنون ضد الانقلاب "ول"جبهة الخلاص الوطني" ولعدد آخر من الأحزاب السياسية اليوم الاحد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مطالبين بعزله من خلال رفعهم شعار "ارحل".
وانتقد المحتجون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة التدابير والقرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيد منذ 25 جويلية 2021، معتبرين أنها تعد انقلابا على الشرعية وعلى الدستور وتهدد بالدخول في مرحلة حكم استبدادي.
وهتف المعارضون لسياسة رئيس الدولة بشعارات تنادي بوجوب رحيله ، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار العديد من التشكيلات الأمنية لتراقب مداخل ومخارج شارع الحبيب بورقيبة ، وللحرص على تنظيم دخول المحتجين بطريقة انسيابية دون حصول أية اشكاليات.
وقال جوهر بن مبارك منسق حركة مواطنون ضد الانقلاب في تصريح ل(وات) " ان الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم تمثل حلقة من سلسلة من التحركات التي انطلقت منذ شهر سبتمبر 2021 ضد الإجراءات الانقلابية التي اتخذها رئيس الجمهورية ".
وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية واصلت رفع نفس الشعارات التي تم الانطلاق بها منذ سبتمبر الماضي والمتمثلة في إسقاط ما وصفه ب"الانقلاب" ، متهما قيس سعيد باختطاف السلطة وتجميعها ودفع البلاد إلى أزمة سياسية غير مسبوقة، وفق تقديره.
واعتبر أن " سعيد ساهم باجراءاته الأحادية في بث منسوب كبير من العنف في المجتمع التونسي عبر خطابته العنيفة والمتشنجة والتقسيمية"، حسب توصيفه، ملاحظا أن الوضع الراهن للبلاد يتسم بمعاناة عموم التونسيين من أزمة اقتصادية ومالية خانقة ومن الفقر والخصاصة وفقدان المواد الأساسية والبطالة، وفق تعبيره.
ولئن اقر بن مبارك بأن جزءا من هذه الوضعية الاقتصادية هو من مخلفات الحكم خلال السنوات العشر الفارطة فانه أشار الى أن الأشهر العشرة الأخيرة التي وصفها ب"السوداء"، ساهمت في مزيد إضعاف القدرة الشرائية للتونسيين، من وجهة نظره.
وحمل المتحدث رئيس الجمهورية مسؤولية ما يواجهه الشعب التونسي من متاعب وصعوبات تجلت من خلال تراجع جل المؤشرات الاقتصادية والمالية، معتبرا أن المسار الذي أطلقه قيس سعيد وكل الخطوات والقرارات التي اتخذها "تعد مرفوضة"
وانتقد بشدة في هذا الصدد التعديل الذي أدخله رئيس الدولة على تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائلا "إن تحوير تركيبة الهيئة هو مرحلة من مراحل تزوير الانتخابات المقبلة باعتبار أن الرئيس استولى عليها بالعزل والتعيين والتنصيب".
وبعد أن اعتبر أن الاستشارة الالكترونية حول الإصلاحات السياسية المزمع اتخاذها قد فشلت قال جوهر بن مبارك " الشعب التونسي سيقاطع الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية 2022 فهو لا يناصر البرامج المجنونة وبرامج تحطيم الدولة ولا ينخرط في العنف".
وعن توسيع جبهة الخلاص الوطني بين أنه سيقع في الأيام القادمة الإعلان عن تركيبتها الرسمية، كاشفا عن وجود مفاجآت من خلال توسع الجبهة وستكون الإطار الذي تتجمع فيه كل القوى الديمقراطية، وفق تعبيره .
ومن جانبه أكد العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة أحد الأحزاب السياسية الداعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ،أن دائرة المعارضين لما اعتبره "الانقلاب وللتدابير الاستثنائية في تونس" بدأت تتوسع بشكل لافت بدليل توافد العديد من الرافضين للتدابير الوقتية التي قال إنها "تحولت إلى تدابير دائمة".
وانتقد تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد منذ 25 جويلية 2022 والدمار السياسي الذي أصاب تونس بعد أن كانت تصنف من الدول الديمقراطية في العالم وتحولها إلى دولة ذات حكم فردي استبدادي، حسب تعبيره.
وقال في تصريح ل(وات) " إن رئيس الدولة قيس سعيد بتدابيره الاستثنائية عزل البلاد وعزل نفسه وعمق أزمة البلاد التي أثرت بشكل كبير على الوضع المعيشي للتونسيين من خلال اهتراء مقدرتهم الشرائية والصعوبات الكبيرة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية".
وعن مآل الحوار الوطني، قال العجمي الوريمي " ان هذا الحوار يجب أن يكون جامعا لا مفرقا وحسب أهواء رئيس الدولة، مشيرا إلى أن الصيغة المطروحة للحوار تعتبر من قبيل المسار الانفراي الذي سينسف كل تقاليد وأعراف الدولة".
يشار إلى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قام بزيارة مختلف التشكيلات الأمنية في شارع الحبيب بورقيبة دون الإدلاء بتصريح صحفي.
وكالة تورس الالكترونية
