نظمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا اليوم الاثنين في انواكشوط، يوما تحسيسيا لعرض الخطة الاستراتيجية للوكالة 2022-2026.
وتم خلال الحفل تقديم المراحل القادمة للوكالة والتي تشمل تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وبناء بنك مشاريع ومتابعة الاستثمارات، ولقاءات دورية مع القطاع الخاص، كما عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الوكالة.
في كلمته بالمناسبة، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، أن وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، منذ نشأتها لم تدخر جهدا مع شركائها المحليين والعموميين والخصوصيين الوطنيين، والشركات المدنية والمجتمع الدولي.
وأضاف أن الوكالة تمكنت في وقت قصير من تحفيز ديناميكية جديدة لتشجيع الاستثمار، وذلك بإصدارها 37 شهادة استثمار، أي ما يعادل مبلغ استثمار مصرح به 13.4 مليار أوقية جديدة.
وقال إن مهمة الوكالة تتمثل في دعم الحكومة من أجل تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز جذب الاختراعات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل لائقة والقضاء على الفقر.
وأشار الوزير إلى أن خارطة الطريق التي قدمتها اليوم وكالة ترقية الاستثما رات في موريتانيا جاءت نتيجة تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يستدعي الحفاظ على هذه العلاقة القوية والضرورية لنجاح تنفيذ هذه الخارطة.
وبدورها أبرزت المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، عيشاتا لام، أهمية وضع خطة استراتيجية وخارطة طريق لرسم معالم طريق واضحة تضمن تنفيذ مهام الوكالة، وتلبية توقعات هيئات الوصاية، والقطاع الخاص الوطني والمستثمرين الأجانب.
وثمنت المديرة العامة مشاركة جميع الفاعلين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص في بلورة هذه الاستراتيجية.
وأكدت أهمية التعاضد والتشاور بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول لتنفيذ فعال وفعلي لخريطة الطريق.
ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن الخطة ستمثل رافعة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع أداء الأطر المؤسسية المكلفة به.
وأضاف أن الاتحاد الوطني يمثل شريكا فاعلا للسلطات العمومية في مجال دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وفي مجالات التكوين والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
أما ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، كريستيانا سانتوس، فأشارت إلى أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدول، مؤكدة مضي مؤسستها الدولية في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
وفي نهاية اليوم التحسيسي عقدت مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل مهام الوكالة، كما ردت خلاله على بعض الأسئلة المتعلقة بمدى تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية وكذا الإنجازات التي حققتها خلال السنة المنصرمة.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، تعد جهازا إداريا محكم التنظيم ومعلوم المهام، وتهدف إلى جعل موريتانيا وجهة جاذبة للاستثمار، كما تدعم الوكالة المستثمرين المحليين والأجانب.
وجرت فعاليات اليوم التحسيسي بحضور عدد من أعضاء الحكومة إضافة إلى رؤساء منظمات القطاع الخاص وممثلي الشركاء الفنيين والماليين.
