يجمع الإقتصاديون على أن أزمة "الأمن الغذائي العالمية" لا تتعلق بالانتاج وانما بشكل خاص هي أزمة نقل ولوجستية،فالبلدان تحتاج لوسائل
لتأمين مرونة نقل البضائع،خصوصا مع تأخر سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة( كوفيد19)والحرب الاوكرانية،و رغبة بعض الدول الأعلى إنتاجا للغذاء الإحتفاظ بمخزونها،الإستراتيجي، ما ساهم في زيادة الطلب العالمي على الغذاء ،ورفع الأسعار عالميا،وعلى المستوى المحلي يلاحظ المراقب للشأن الإقتصادي،حدوث نقلة نوعية في مستوى أداء مفوضية الأمن الغذائي ،على مستوى، التخزين ،والنقل،والتموين،الإنذار المبكر فمن خلال هذه المستويات تمر إستراتيجية المفوضية ،لمواجهة التحديات المرتبطة بالجائحة،وارتفاع الأسعار، من خلال المحافظة على وجود فائض من المواد الغذائية الأساسية في مخازن المفوضية الإستراتيجية على مستوى العاصمة،والداخل،إضافة لإستمرار تزويد محلات برنامج التموين(1749 دكان على مساحة البلاد) بالمواد الأساسية المدعومة، مع زيادة عدد المستفيدين من هذه الحوانيت بنسبة 50% لأول مرة إضافة لعملية رمضان التي ساهمت في تخفيف اثر الأسعار على آلاف الاسر الموريتانية من خلال توفير سلات غذائية بأسعار معقولة،،وكان هناك تدخل على مستوى مكونة الأعلاف في المناطق الداخلية،وتأمين شراء مادة القمح التي تعتبر اليوم مخزون إستراتيجي وقد قالت السيدة المفوضة:
بأن برنامج بيع الأعلاف هذه السنة، والذي يشمل بيع 90 ألف طن من الأعلاف بنوعيها؛ القمح، والأعلاف المركزة "ركل"، بسعر مدعوم، عملية بيع الأعلاف بسعر مدعوم في جميع الولايات ستتواصل طيلة الفترة المقبلة، بأسعار زهيدة مقارنة مع سعر السوق المحلي، حيث ستباع خنشة القمح بـ 5250 أوقية قديمة، وخنشة الأعلاف المركزة "ركل" بـ5100 أوقية قديمة، مضيفة أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تناهز 17 مليار أوقية قديمة، تتحمل الخزينة العامة للدولة منها مايناهز 8 مليارات أوقية قديمة
،إضافة لبرامج وانشطة ميكرو إقتصادية بالشركات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة تلامس الواقع المعيشي،للطبقات الاكثر هشاشة في المجتمع،الدور الذي تقوم به مفوضية الأمن الغذائي اليوم ،يشكل عودة قوية لدور الدولة الإجتماعي ،في ظل التطورات الإقتصادية والدولية الصعبة، وخصوصا تأثريركوفيد19 المباشر على صحة المواطن،والذي يعتبر توفير الغذاء له وسيلة دفاع فعالة ضد الفايروس ديناميكية اداء مفوضية الامن الغذائي، تحتم على باقي القطاعات الإقتصادية،الرفع من أدائها في عملية تأمين الأمن الغذائي الوطني، والذي هو بالأساس لايعني قطاع واحد دون آخر،بل هو مسؤوبية مشتركة بين جميع القطاعات الإقتصادية الوطنية
