أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام محمد صالح، أن مخطط إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" يمثل جزءا مهما من برنامج التحول في قطاع الكهرباء، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني، والمؤسسي للقطاع.
وأضاف الوزير خلال تعليقه، مساء اليوم الخميس، على البيان الذي قدم أمس الأربعاء أمام مجلس الوزراء، أن البيان تناول تنظيم، وتحسين أداء، وإعادة هيكلة المشغل التاريخي للمرفق العمومي، المختص بالكهرباء(صوملك)، مشيرا إلى أن البيان تناول المعوقات والتحديات الرئيسة، التي تواجه قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسة لبرنامج التحول، الذي يسعى إلى تمكين القطاع من أن يلعب الدور الريادي، الذي يستحقه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأضاف الوزير أن مخطط إعادة هيكلة الشركة يعتبر ثمرة دراسة تستند إلى البحث والتحليل المقارن، مشيرا إلى أنها تمت بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي، بغية تنفيذ عملية الفصل، والتي كان من المقرر أن تشمل كيانين، أحدهما مسؤول عن الإنتاج والنقل، والآخر عن التوزيع والنقل.
وقال إن هذه الدراسة سَلّطت الضوء على الحاجة الماسة ، إلى إنشاء كيان ثالث، يكون مسؤولا عن أنشطة كهربة الريف على المستوى الوطني.
وأكد الوزير إن تشكيلة الشركة الموريتانية للكهرباء، تأتي وفقا لأهداف مدونة الكهرباء، وبغية ضمان استمراريتها، ومنع الإعلانات المنافية لمبدإ المنافسة.
وفي الأخير، خلص وزير البترول، إلى أن السلطات تسعى من خلال هذا التطور إلى التعميم التدريجي لنفاذ السكان إلى خدمة الكهرباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الولوج إلى خدمة الكهرباء ما تزال منخفضة للغاية على مستوى المناطق الريفية.
