شكلت الحكومة مؤخرا لجنة وزارية يرأسها وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وذلك للنظر في قضية "الاقتطاعات الريفية" وعلاقتها بالتلاعب بالمخططات العمرانية على مستوى مدينة نواكشوط.
وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد في ردوده خلال جلسة برلمانية أمس الخميس إن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء.
وتنشر الاقتطاعات الريفية في العديد من أحياء العاصمة نواكشوط،خاصة تيارت وتوجنين،ودار النعيم وعرفات،والميناءوالرياض،وغيرها.
