قالت الرئاسة التونسية يوم الجمعة إن الرئيس قيس سعيد كلف استاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس "جمهورية جديدة" مستبعدا الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وعزز سعيد حكم الرجل الواحد منذ سيطرته في الصيف الماضي على السلطة التنفيذية وحله البرلمان ليحكم بمراسيم في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وقال سعيد بعد ذلك إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد من خلال استفتاء في 25 يوليو تموز وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر كانون الأول.
وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون صادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. وقالت الجريدة الرسمية إنه يتعين علي اللجنة تقديم تقريرها في 20 يونيو حزيران إلى رئيس البلاد.
وبالتوازي مع ذلك تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي لتقديم مقترحات للإصلاحات. ولا تضم هذه اللجنة أيضا أي حزب سياسي.
وفي أول رد فعل على تعيين الرئيس هيئة استشارية لإعداد دستور جديد واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض المقترحات.
ويتهم المعارضون الرئيس التونسي بمحاولة تعزيز حكم الرجل الواحد كما واجهت اجراءاته انتقادات في الخارج أيضا. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إنه ليس ديكتاتورا وإنه يريد تغيير تونس بعد "عقد من الخراب".
ودعت دول غربية إلى إجراء حوار تشارك فيه النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي لمساعدتها ماليا مع معاناتها من أسوأ أزماتها المالية.
وتسارعت وتيرة تعزيز سعيد لسلطته هذا العام بعد حله المجلس الأعلى للقضاء وتهديده بفرض قيود على جماعات المجتمع المدني مما أعطى الرجل البالغ من العمر 64 عاما سيطرة شبه كاملة.
وعين سعيد أيضا هذا الشهر هيئة انتخابات جديدة مسيطرا على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس ومثيرا شكوكا بشأن نزاهة الانتخابات.
رويترز عربي
