أبرز الخبير المغربي في المالية الإسلامية والأستاذ الجامعي في فقه المعاملات، الدكتور محمد قراط، أسباب تحريم التأمين التجاري، وذلك في ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، تحت عنوان “التأمين التكافلي”، أمس الخميس. وأشار قراط إلى أن التأمين التجاري وخاصة التأمينات على الحياة، محرمة شرعا، موضحا أن “النقود مقابل النقود مع وجود الزمن والتفاوتات في هذه النقود، هو ما يجعل التأمينات على الحياة تنطوي على معاملات ربوية، وبالتالي فهي محرمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حسب قوله.
وكشف الخبير المغربي الفرق بين التأمين التكافلي والتقليدي، مشيرا إلى العلاقة بين التأمين التقليدي وبين حامل الوثيقة هي علاقة تجارية محضة، قائلا: “المشترك أو حامل الوثيقة الذي يدفع الأقساط ينتظر تعويضا من مقاولة التأمين، فالعلاقة بينهما هي علاقة تجارية بحثة”. بينما في التأمين التكافلي، يضيف أستاذ فقه المعاملات والخبير في المالية الإسلامية، “فهي علاقة تجارية أيضا من حيث التسيير والإدارة، بالنسبة لكل ما يتعلق بالملفات، إضافة إلى التسيير بمقابل لصندوق التأمين التكافلي”.
وقال قراط إن هناك علاقة أخرى في التأمين التكافلي لا توجد في التأمين التقليدي، موضحا: “عندما يدفع الأقساط لا يدفعها لشركة التأمين، وإنما يدفعها لصندوق التأمين التكافلي، وهذا ينتج عنه فارق آخر وهو أنه في التأمين التقليدي هناك قائمة مالية وحيدة، بينما في التأمين التكافلي هناك قائمة مالية لشركة التأمين، وقائمة مالية أيضا لصندوق التأمين التكافلي”، مبينا أن العلاقة بين الصندوق والمشترك هي علاقة “التزام بالتبرع”.
المصدر: صحيفة "العمق المغربي" الالكترونية
