صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد أحمدي ولد حمادي، على مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
وأوضح وزير العدل، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون ينشئ نظاما خاصا للضمانات المنقولة الاتفاقية، بغية تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، ويرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال.
