"
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع القانون المنشئ للنظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
محمد محمود بن بيه وزير العدل، قال إن مشروع القانون يسعى إلى تركيز وتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، ويرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال.
