أدت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، رفقة والي لعصابه محمد ولد أحمد مولود اليوم الأربعاء، زيارة لمخازن المفوضية على مستوى عاصمة الولاية.
واطمأنت المفوضة خلال تفقدها للمخازن لوفرة المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية للدولة والتي تنفذها المفوضية على مستوى الولاية.
وخلال تفقدها للمخازن أسدت المفوضة تعليماتها للعاملين في المندوبية الجهوية للمفوضية بضرورة مضاعفة الجهد حتى يتم تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية على أحسن وجه.
وفي أعقاب الزيارة، عقدت المفوضة اجتماعا في مباني الولاية ضم السلطات الإدارية والمنتخبين ورؤساء مصالح جهوية وممثلي رابطات المنمين ومنظمات المجتمع المدني في الولاية.
وقد أوضحت المفوضة خلال الاجتماع أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة والاطلاع على تقييم سير هذه البرامج التي يتم تنفيذها وخاصة هذه المرحلة بالذات والفترة الزمنية التي هي ذروة الحاجة للتدخل الاجتماعي.
وذكرت بالتخطيط الجيد والاستشرافي الذي رسمته الحكومة لمواجهة الأزمة حيث تم وضع آلية وطنية للاستجابة للازمات مكنت من اقتناء 100 ألف طن من مادة القمح عند نهاية فصل الخريف وفي ظروف أقل صعوبة من الوضع الحالي بسعر معقول وفي وقت ملائم.
وأكدت المفوضة أنه رغم أن البلد مترامي الأطراف إلا أن المفوضية رصدت شاحنات بالتنسيق الجيش كما تعاقدت مع خصوصيين من أجل تلبية حاجة المواطن في الوقت المناسب و حتى لا يكون هناك نقص في الكمية التي التزمت بها المفوضية للمواطنين.
وأضافت أن وضعية الثروة الحيوانية جيدة حتى الآن رغم عدم توفر المراعي حيث لم يتم تسجيل نفوق للماشية.
ونوهت إلى أن المفوضية قامت بتوفير المواد الغذائية للولاية بأسعار مدعومة بنسبة تتجاوز 60% للمواطنين ذوي الدخل الضعيف وبكميات متواصلة حيث وصلت ولاية لعصابه حتى الآن، 2165.5 طن من القمح، و799 طن من الأرز و 306.4 طن من السكر و319طن من الزيوت مؤكدة أن تزويد هذه الحوانيت متواصل بإذن الله، بالإضافة إلى برامج تنموية لمساعدة المواطن على المدى الطويل والمتوسط وبرنامج الغذاء مقابل العمل وأنشطة مدرة للدخل.
وحثت المفوضة على التوجه للزراعة حتى لا يكون البلد رهينة للتقلبات والتغيرات التي تحدث في العالم وخاصة أن هذه المنطقة لديها القدرة عن طريق الزراعة المطرية وزراعة ماوراء السدود من أجل تحقيق الاكتفاء.
وأشارت المفوضة إلى أن المفوضية ستساعد المواطنين عن طريق برامج تساعد في الزراعة كتشييد السدود والتسييج وأن الإمكانيات لذلك موجودة وكذلك الآليات.
