أقر مجلس الوزراء يوم الخميس 26 مايو 2022 مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم 2016-082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.، من خلال تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والتعليم العالي، والعمل الاجتماعي، والطفولة، والأسرة.
ونتيجة للطابع الاستعجالي لتنفيذ هذه التوجيهات، فقد تم صرف بعض العلاوات ابتداء من شهر يناير 2022 ليأتي مشروع المشرع الحالي لتسوية الوضعية والاستمرار في صرف المبالغ المستحقة بالنسبة للذين سبق أن استفادوا منها وتعميمها على بقية المستحقين.
ويطالب الخبراء الاقتصاديون والنقابات المهنية، الحكومة الموريالنية بضرورة مراجعة شاملة للرواتب في موريتانيا،لتطبيق المعايير الدولية،مثل "القاعدة الذهبية"،و"معيار أهداف الألفية الثالثة بضرورة أن يمكن الراتب الموظف من الحصول على المفاتيح الأربعة"،و" ضرورة مراجعة الرواتب كل خمس سنوات لمواءمتها مع التغيرات في أسعار المواد والخدمات الأساسية،وسعر صرف الأوقية أمام العملات المرجعية".
فمنذ سنة 2004،أصبح أكثر من 98% من الموظفين في موريتانيا، يتقاضون رواتب تشكل أقل من نسبة 2% من راتب رئيس الجمهورية، الذي يتقاصى ( 7.500.000 ) أوقية قديمة منذ سنة 2004 .
خلافا للقاعدة الذهبية، التي تعتبر أهم معايير احتساب الرواتب في الدول المحترمة، والتي تنص على أن أقل راتب في البلد يجب أن يمثل مانسبته 10% من الراتب الأعلى في البلد، وعلى سبيل المثال يبلغ أقل راتب في فرنسا "SMIC" حوالي 1.557 يورو، لأن راتب الرئيس الفرنسي يبلغ 15.000 يورو، تطبيقا للقاعدة الذهبية.
