أعلنت الهند أنها ستقيد بيع السكر في الأسواق العالمية، بعد أيام من حظرها تصدير القمح، وذلك في أحدث خطوة من الخطوات التي تتخذها قائمة من البلدان، لتأمين الإمدادات الغذائية المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في توافر السكر ببلدانٍ عدة.
الحكومة الهندية قالت إنها ستضع حداً أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن متري لهذا العام التسويقي الحالي، الذي يمتد حتى سبتمبر 2022؛ لضمان توافر السلعة محلياً وضمان "استقرار الأسعار"، على أن يبدأ هذا التقييد في 1 جوان، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام.
وتُعَد الهند ثاني أكبر منتج ومصدِّر للسكر في العالم بعد البرازيل، وتشمل قائمة المستوردين الرئيسيين للسكر الهندي إندونيسيا وسريلانكا، وصدَّرت الهند 7.2 مليون طن من السكر في العام التسويقي الأخير، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.
من جانبه، قال مسؤول حكومي كبير لوكالة رويترز، إن "الصادرات الخارجة عن السيطرة قد تخلق ندرة، وقد ترتفع الأسعار المحلية خلال موسم الأعياد"، إذ تُعَد الهند أكبر مستهلك للسكر في العالم وتحتفل بأكبر مهرجان لها (مهرجان ديوالي) في أكتوبر من هذا العام.
وتأتي الخطوة التي ستتخذها الهند للحد من صادرات السكر بعد أن حظرت صادرات القمح في 13 مايو 2022، وقوبل هذا الإجراء بانتقادات من مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة)، التي أشارت إلى أن القرار سيزيد من تأزيم الوضع، في أعقاب تذبذب الإمدادات من روسيا وأوكرانيا المتحاربتين.
بوابة إفريقيا الإخبارية
