طلبت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الجمعة، من قطب التحقيق إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، تمهيدا لمحاكمتهم.
وقالت النيابة العامة إنها تطلب إحالة المشمولين في الملف إلى المحاكمة “بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف”.
وجاء طلبها وفق الصيغة التالية: “تقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها”.
