نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صحة المعلومات المتداولة حول منع أفراد من أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على وثائق لدى الوكالة، ووصفتها بأنها "تفتقد لأدنى درجات المصداقية".
وقالت الوكالة في بيان صادر عنها إنه بخصوص عقد زواج حرم الرئيس السابق، فلا "يوجد على مستوى السجل السكاني أي عقد زواج مسجل باسم المعنية حتى يتسنى لها الحصول على مستخرج منه".
وأضافت الوكالة أنه "للحصول عليه ينبغي توفر عدة شروط، هي حكم قضائي يثبت واقعة الزواج، وصور من بطاقات تعريف الزوجين والولي والشاهدين، وحضور مصرح على مستوى مركز استقبال المواطنين مصحوبا بالملف وفقا لمقتضيات القانون رقم: 003 - 2011، الصادر بتاريخ: 12 يناير 2011 م، وتخزين العقد إلكترونيا والمصادقة عليه، وإشهاره بإصدار نسخة منه طبقا لترتيبات القانون: 003 - 2011".
