يعتزم كل من الحزب الحاكم في نيجيريا و حزب المعارضة الرئيسي إجراء انتخاباتهما التمهيدية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك لفرز مرشحيهما لخوض السباق الرئاسي 2023، والمنافسة على خلافة االرئيس الحالي محمدو مخاري، الذي أمضى فترتيه الرئاسيين المسموح بهما دستوريا ولم يعد بإمكانه البقاء في سدة الحكم لفترة أخرى.
هذا وقد قرر حزب "جميع التقدميين" الحاكم إجراء انتخاباته التمهيدية في 30 مايو الجاري، بينما ينتظر أن ينظم حزب المعارضة الرئيسي - حزب الشعب الديمقراطي- انتخاباته التمهيدية اليوم السبت 28 مايو.
هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات التمهيدية للحزبين في العاصمة النيجيرية أبوجا.
رسميا، يوجد في الساحة السياسية النيجيرية 18 حزبا سياسيا مسجلا، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتذب أي من هذه الأحزاب أي كتلة انتخابية معتبرة في انتخابات 2023، عدى الحزبين الرئيسيين: حزب "جميع التقدميين" الحاكم وحزب "الشعب الديمقراطي"، أبرز أحزاب المعاضة، نتيجة القاعدة الشعبية العريضة لهذين الحزبين.
بالنسبة لكلا الحزبين، يمكن أن يجري اختيار المرشح من أي منظقة من المناطق الست الجيوبوليتيكية في نيجريا، إلا أنه يبقى من المرجح أن ينحدر المرشحون من احدى المناطق الجنوبية الثلاث، ويرجع السبب في ذلك إلى الطبيعة الفيدرلية المكرسة لشكل من أشكال تقاسم السلطة والذي اتسمت به مجريات الحكم وإدارة السلطة في نيجيريا منذو العودة إلى الديمقراطية 1999. ونتيجة كذلك لأن المتربع على سدة الحكم حاليا ينتمي للمناطق الشمالية.
وحتى في الجنوب نفسه، فإن الجزء الشرقي منه يطالب بالاستحواذ على إحدى بطاقتي الترشح للرئاسيات القادمة، على الأقل، ويشكو من التهميش حيث أنه لم يحظ بكرسي الرئاسة منذ استقلال البلاد عام 1960. وهو ما يمثل واحدة من المظالم لدى الانفصاليين.
