تُظهِر سعة الطاقة الشمسية العالمية آفاقًا مشرقة للسنوات المقبلة، رغم تحديات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام.
وتتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي، في تقرير حديث، نمو سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم بمعدل سنوي 8% بين عامي 2022 و2031، مع مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار بتعزيز قدرة التصنيع.
وارتفعت سعة الطاقة الشمسية عالميًا إلى مستوى قياسي، العام الماضي، مع توقعات أن تنمو بوتيرة سنوية 25% في 2022، ليتجاوز الإجمالي التراكمي عتبة 1000 غيغاواط.
سعة الطاقة الشمسية
من المرجح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمو السعة الجديدة في العام الجاري بإجمالي 110 غيغاواط؛ منها 75 غيغاواط من الصين وحدها، بحسب التقرير.
وتبلغ حصة آسيا 54% من إجمالي تركيبات الطاقة الشمسية المتوقعة لعام 2022، في حين من المرجح أن تُشكل أوروبا، التي تسعى لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، 7%.
وبحلول 2031، يرجّح أن تكون منطقة الشرق الأوسط صاحبة طفرة كبيرة في سعة الطاقة الشمسية المركبة؛ حيث قد تصل حصتها إلى 22% من الإجمالي العالمي، مقارنة بـ11% هذا العام.
وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ فقد بلغت سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 843.086 غيغاواط في العام الماضي، ارتفاعًا من 710.281 غيغاواط عام 2020.
وشكلت آسيا نحو 484.93 غيغاواط من الإجمالي في 2021، مقارنة بـ409.25 غيغاواط العام السابق له، مع إضافة الصين 53 غيغاواط، ليصل المجموع التراكمي إلى 306 غيغاواط.
وكانت إضافات السعة الشمسية في الولايات المتحدة ضمن عوامل النمو العالمي في العام الماضي، مع تركيب ما يقرب من 20 غيغاواط، ليصل الإجمالي إلى 93.7 غيغاواط.
تداعيات غزو أوكرانيا
رغم هذه التوقعات المشرقة؛ فإن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون له تأثير كبير في آفاق صناعة الطاقة الشمسية عالميًا خلال الأشهر المقبلة.
وبينما ستؤثر الحرب بشدة في سعة الطاقة الشمسية داخل روسيا وأوكرانيا في 2022؛ فإن الحرب دفعت أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.
وتستحوذ الطاقة الشمسية على نصيب كبير من الاهتمام في خطة أوروبا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، مع هدف تركيب 420 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2030، إلى جانب 15 تيراواط/ ساعة من سعة الطاقة الشمسية على الأسطح هذا العام.
وتمتلك أوروبا 189 غيغاواط من سعة الطاقة الشمسية المركبة بنهاية العام الماضي، بحسب شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
ومن المتوقع أن تقود ألمانيا نشر سعة الطاقة الشمسية في أوروبا هذا العقد؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة الروسية وطموحات الحياد الكربوني لحكومتها الائتلافية الجديدة.
كما تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط اضطرابات سلسلة توريد الطاقة الشمسية؛ ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد تزيد تكاليف مشروع بقدرة 100 ميغاواط على نطاق المرافق بنسبة 6% في عام 2022.
ورغم ذلك؛ فإن وود ماكنزي ترى أن التحسينات في تكنولوجيا الوحدات النمطية واعتماد وحدات كبيرة الحجم في مشروعات الطاقة الشمسية وتوسيع القدرة التصنيعية، قد توفر بعض الراحة للقطاع.
آثار قرارات الحكومات
يُتوقع أن تؤثر قرارات السياسة خلال الربع الأول من عام 2022 في سلسلة التوريد العالمية للطاقة الشمسية؛ وعلى رأسها تعزيز التصنيع المحلي في الهند.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، بدأت وزارة التجارة الأميركية تحقيقًا في واردات ألواح الطاقة الشمسية من 4 دول بجنوب شرق آسيا وهي كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، يتعلق بمزاعم التحايل على التعريفات الجمركية من خلال استخدام معدّات تنتجها شركات صينية تخضع للرسوم الجمركية من قبل أميركا.
ورغم أن نتائج التحقيق لم تُعلن بعد؛ فإن التداعيات ظهرت سريعًا؛ إذ تعرضت عدّة مشروعات للتأجيل؛ حيث إن الدول الـ4 تُشكل 85% من إجمالي الألواح الشمسية التي استوردتها الولايات المتحدة عام 2021، والبالغة 21.8 غيغاواط، بل ارتفعت الحصة إلى 99% في أول شهرين هذا العام.
وترى ريستاد إنرجي أن نحو 17.5 غيغاواط من إجمالي مشروعات الطاقة الشمسية المقترحة في أميركا هذا العام (27 غيغاواط) عُرضة للخطر.
أما بالنسبة إلى الهند؛ فقد أعلنت الحكومة في فبراير/شباط الماضي دعم 40 غيغاواط من القدرة التصنيعية الإضافية، بالإضافة إلى حافز آخر لتطوير التصنيع الأولي للبولي سيليكون والرقائق والخلايا الشمسية.
وفضلًا عن ذلك، تخضع جميع واردات الطاقة الشمسية في الهند إلى الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 25% و40% للخلايا والوحدات الشمسية، على التوالي، بدءًا من أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: الطاقة نت
