قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه إن قطاعه حقق منذ 2019 مجموعة من الإنجازات والإصلاحات المرتبطة بالعملية التشريعية والتنظيمية، والموارد البشرية، والبنية التحتية القضائية وموضوع السجون والولوج إلى العدالة، وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، والرفع من كفاءة وقدرات العاملين فيه.
وأضاف الوزير خلال إجابته اليوم أمام الجمعية الوطنية اليوم عن سؤال شفهي وجهه إليه النائب محمد الأمين ولد أعمر حول الواقع، إن السنة الماضية شهدت اتخاذ مجموعة من النشاطات والإصلاحات المرتبطة بالعملية التشريعية والقضائية، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والرفع من كفاءة وقدرة العاملين في القطاع من قضاة وأعوان قضاء، مؤكدا أن سياسة القطاع تأتي في سياق يضمن وجود نظام قضائي مطمئن لجميع الفاعلين لضمان النفاذ إلى العدالة.
كما تحدث الوزير عن القواعد القانونية الوطنية التي تم استحداثها والمرتبطة بتطوير النظام القضائي في مجالاته المختلفة مثل الإصلاحات القانونية التي من شأنها سد الثغرات الملاحظة وإزالة التناقض أو التعارض الحاصل بين النصوص القانونية و تسهيل عملية التقاضي وتسريع إجراءاتها، مؤكدا أن القطاع عمل منذ سنتين على ضمان استقلالية القضاء ودعم قدرات الفاعلين والمحامين.
وفي ختام حديثه استعرض الوزير جملة من التدشينات والتطويرات اللوجستية التي شهدها البنية التحتية العدلية، ضمن ما سماها خطة لتطوير المحاكم على المستوى الوطني، وتزويدها بالتجهيزات والوسائل اللوجستية.
